1- مذكرة فى امر اداء

2- مذكرات فى دعوى فسخ التعاقد

3- مذكرتين فى نزع ملكية


الكويت

محكمة الاحمدى

دائرة تجارى ومدنى جزئى

بدفاع:-

السيد /                                              ( متظلم )

                                                     

 ضـــد 

 

 السيد /                                          ( متظلم ضده )

 في التظلم

( رقم.... /......تجارى ومدنى جزئى الاحمدى )

(والمحدد لنظرها جلسة 21/6/2009 )

 

 

                                " الوقائع "

استصدر المعلن الية الأول ضد الطالب امر الاداء جزئى رقم 4640/2009 والذى قضى بالزام الطالب باداء مبلغ وقدره 1300د.ك الف وثلاثمائة دينار كويتى , مع المصروفات وحيث ان السند التنفيذى المتظلم منه . قدر صدر فى غيبة الطالب . حيث تم اعلانه عن طريق المغفر وذلك بزعم ان مندوب الاعلان لم يجد احد فى المنزل , وذلك كما هو وارد تفصيلا فى محضر الانتقال , الامر الذى ادى الى اعلان الطالب بالطريق الادارى ( مخفر المنطقة). مما حدا بالطالب الى اقامه هذا التظلم لاسباب مقبولة قانونا سبق ان تم طرحها بعريضة التظلم كما سيورد طرحها تفصيلا بمذكرة الدفاع هذه

حقيقة الموضوع

بالنظر الى حقيقة الواقعه نجد ان المتظلم ضده بصفته شريك فى شركة عالم كونكورد لتأجير السيارات , الواقعة فى منطقة السالمية قطعة 155شارع قطر قسيمة 22.

وقد قام المتظلم ضده بتاجير سيارة (بى .ام .دبليو) للمتظلم باجرة قدرها 60د.ك ولم يكترث بصغر سن الطالب وعدم تخطية سن الرشد والبلوغ مع اطلاعه على البطاقة المدنيه للطالب, الا انه قد لحق بالسيارة المستأجرة بعض العطل , فقام المتظلم ضده باخذ توقيع الطالب على سند الدين محل امر الاداء المتظلم منه دون ان يكون هناك دين حقيقى فى ذمة الطالب , مستغلا فى ذلك صغر سن الطالب وعدم بلوغه سن الرشد حينذاك مع علم المتظلم ضده بذلك من اطلاعه على بطاقة مدنيه الطالب عند التوقيع على الايصال سند الدين . فلم يمنع المتظلم ضده ضميرة الانسانى ولا القانونى من فعلته ذلك فى ان يؤجر سيارة لناقص الاهليه وفى ان لا يمنعه من اخذ توقيع له على ايصال دين سند امر الاداء المتظلم منه. مما يدل على سوء نية المتظلم ضده وعدم مصداقيته . ولو كان له دين حقيقى فى ذمة الطالب لكان اولى به ان يتحرى قانونيه ما يقوم بعمله حتى لا يضيع حقه.

الدفاع

أولاً : بطلان امر الاداء المتظلم منه شكلاً واعتباره كان لم يكن

- لقد اوجب القانون رقم 36/2002بشأن تعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادة (169) منه بأنه "" يعلن المدين لشخصه او فى موطنه الاصلى او محل عمله بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال سته اشهر من صدور الامر ""

- وحيث انه من المقرر فى قضاء محكمة التمييز "" انه وان كان الاصل فى اعلان الاوراق القضائية هو ان تسلم الى المعلن اليه نفسه او فى موطنه او فى محل عمله او فى موطنه المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه اليقينى بها سواء بتسليمها لشخصه وهو ما يتحقق بها العلم اليقينى او بتسليمها الى احد القاطنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار او فى موطنه المختار او فى محل عمله الى احد القائمين على ادارة العمل او العاملين فيه وهو ما يتحقق به العلم الظنى . او بتسليمها لجهة الادارة (مخفر الشرطة) التى يقع فى دائرتهااذا لم يوجد من يصح تسليمها اليه. على ان يرسل اليه القائم بالاعلان خلال 24ساعه فى موطنه كتابا مسجلا يخبره عمن سلمت اليه الصورة بحيث يعتبر الاعلان منتجا ًلاثاره وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانوناً ......""

( الطعن رقم 678/2001تجارى جلسة 7/4/2002)

- ومما سبق يتضح لعداله المحكمة بنص القانون واحكام محكمة التمييز من وجوب اعلان عريضة الامر بالاداء وكذا الانذار الذى يسبق العريضة اما اعلان شخصى يقينى او بتسليم الاعلان لاحد المقيمين مع المعلن اليه من اقاربه فى المسكن او الادارة او احد العاملين فى العمل كأعلان ظنى

وان لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليمها اليه مما سبق ذكرهم فيقوم بتسليمهاى الى مخفر الشرطة التى يقع بدائرته موطن المعلن اليه ويتوجب فى هذه الحاله على القائم بالاعلان خلال 24ساعه ان يرسل كتابا مسجلا للمعلن اليه يخبره فيه عمن تسلم الاعلان حتى يصير الاعلان منتجا لاثاره وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا.

- وبتطبيق ما اوجبه القانون ومحكة التمييز من مبادئ فى هذا الصدد السالف البيان على ما تم فى امر الاداء محل التظلم الماثل نجد انه قد خالف القانون واحكام محكمة التمييز فيما ارسوه من مبادئ .

- حيث انه كما هو واضح من محضر انتقال مندوب الاعلان فى اعلان الانذار واعلان امر الاداء محل التظلم الماثل انهما تم تسليمهما الى المخفر كما زعم المندوب بانه لم يجد احدا فى منزل المعلن اليه – خلافا للواقع- ومع ان الاعلان بهذه الطريقة يتماشى مع ما قررته محكمة التمييز الا انه – وطبقا لحكم محكمة التمييز السالف ذكرة- انه غير منتج لاثاره وقت تسليمه الى مخفر الشرطة وذلك لعدم ارسال القائم بالاعلان كتابا مسجلا للمعلن اليه خلال 24ساعه يخبره فيه عمن سلم اليه الاعلان طبقا لما ارسته محكمة التمييز فى حكمها.

مما يكون معه الحال الحكم ببطلان امر الاداء المتظلم منه واعتباره كان لم يكن لبطلان اجراءات الاعلان التى  بنى عليها امر الاداء المتظلم منه  قد صادف صحيح القانون وما ارسته محكمة التمييز فى احكامها من مبادئ.

 

ثانياً: انتفاء الحق موضوع امر الاداء محل التظلم الماثل

من لواضح من القانون مما تعلمناه امام منصة العدالة ان لامر الاداء شروطا موضوعية ثلاث يتحقق بها الا وهى ان يكون الحق نقودا او منقولا – ومعينا المقدار – وحالا الاداء .

وما يستساغ من تلك الشروط التى حددها القانون انه قد اوجب وجود حق او دين فى ذمة المدعى عليه فى امر الاداء واشترط له شروطا موضوعية ثلاث حتى يصح توقيع الامر بالاداء على من بذمته الحق او الدين فاذا انتفت تلك الشرو او احدها انتفى الشكل الصحيح لامر الاداء .وايضا اذا انتفى اصل الحق او الدين او انعدم قانونيا فمن الاولى ان يبطل امر الاداء وهذا ما حدث بالفعل فى امر الاداء محل التظلم الماثل والذى افتقد لاصل الدين .

وذلك حتى يحقق الدين بسندج الدين فى ذمة المدين فلابد ان يكون تصرف المدين مقبول قانونا ولا شائبة فيه ولا نقص.

الا ان المدين المتظلم فى امر الاداء لم يكون اهلا لمثل هذا التصرف لسند الدين محل امر الاداء المتظلم منه المزيل بتوقيعه اثناء توقيعه عليه وذلك لعدم بلوغ المتظلم سن الرشد حينذاك واثناء توقيعه على سند الدين فلم يبلغ سنه الواحد والعشرون حينها فكان ناقص الاهلية مما يترتب عليه بطلان كل تصرفاته متى كانت ضارة ضررا محضا .

وذلك طبقا لما قررته المادة رقم87 من القانون المدنى الكويتى والتى نصت على

 (1 - تصرفات الصغير المميز صحيحة اذا كانت نافعة له نفعا محضا ، وباطلة اذا كانت ضارة به ضررا محضا. 
- اما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ، فتقع قابلة للابطال لمصلحته ، ما لم تلحقها الاجازة ممن له ولاية اجرائها عنه ابتداء ، او منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من احكام القانون. 
- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز الى بلوغه سن الرشد.)    

وحيث انه لم يلجأ القاصر الى اخفاء نقص اهليته فلم يقم باخفاء اى معلومات جوهرية للمتظلم ضده وقدم بطاقته المدنيه له ورغم علم المتظلم ضده بصغر سن المتظلم فان المتظلم ضده قد تجاهل صغر سن المتظلم وعدم بلوغه سن الرشد كما تجاهل حماية القانون له . مما يبطل معه التصرف بالتوقيع على سند الدين محل امر الاداء المتظلم منه .مما يكون معه الحال الحكم بالغاء امر الاداء رقم 4640/2009 المتظلم منه والقضاء مجددا باعتباره كأن لم يكن قد صادف صحيح القانون .

بنــــاء عــــلية

نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة :

 الحكم بالغاء امر الاداء رقم 4640/2009 المتظلم منه والقضاء مجددا باعتباره كأن لم يكن والحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة التظلم.  

 

وكيل المدعي

المحامي /                          

 

2

مذكرات فى دعوى فسخ تعاقد

المذكرة الاولى

بدفاع / ........................................                          مستأنف ضدهما

ضد / ...........................                                              مستأنف

فى الاستئناف رقم 00000لسنة 0000000ق س شمال القاهرة

والمنظورة بجلسة 00/00/0000

الموضــوع

سبق شرحه بالعريضة الأصلية وأوراق الدعوى ونحيل إليهم منع للتكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمة

الدفـــاع

 نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بأسبابه

للأسباب الآتية:

أولا: ندفع بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة

حيث انه قد صدر القانون رقم 112لسنة 1998 بتعديل بعض نصوص قانون المرافعات فأوجب دفع كفالة قدرها 50جنيها كشرط لقبول الاستئناف.

ثانيا: إن ما قضى به الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون

فقد اسند الحكم فى أسبابه الى أسباب لها أصلها الثابت بالاورق وسائغة قانونا ومستخلصة من مستندات الدعوى وتقريرى مكتب الخبراء والذى يعتبر عنصرا من من عناصر الإثبات .

ثالثا: عجز المستأنف عن إثبات دفاعه

فلم يقدم المستأنف اى دليل على دفاعه ولم يقدم ثمة مستندات تفيد وتثبت وتدل على ملكيته او تفيد قامه بتنفيذ التزاماته سواء بنقل الملكية او تحرير العقد الابتدائي او التسليم وثابت ذلك من المستندات المقدمة وتقريرى السيد الخبير الذى قرر فى تقريريه ان المستأنف لم يقدم مستندات ملكيته او ى مستندات تفيد علاقته بصاحب التكليف الاصلى وان الخصوم المدخلين هم واضعى اليد على الأطيان ومن قبلهم مورثهم المرحوم /محمود السيد على وايضا قرر السيد الخبير ان المدعيان (المستأنف ضدهما الأول والثانى) لم يضعوا اليد على الأطيان حيث انها كانت فى وضع يد ورثة محمود السيد على والذين ينتفعون بهذه الاطيان الخ ...

 

( انظر التقرير التكميلى للسيد الخبير البند الرابع من النتيجة النهائية)

كما ان الشهود اللذين أدلو بشهادتهم امام السيد الخبير قرروا ان واضعى اليد هم ورثة المرحوم محمود السيد على ومن قبلهم مورثهم ( انظر التقرير الاول صــ10) وبذلك يكون المستأنف قد اخل بالتزاماته بالتسليم ونقل الملكية بعد ان أوهم المستأنف ضدهما الأول والثانى بان أطيان التداعى ضمن أملاك الجهة التى يمثلها وانه على مقدرة ببيعها لهم ونقل ملكيتها لهم وتسليمها اليهم بالمستندات الرسمية ونظرا للثقة التى يضعها الرجل العادى فى رجل الدين فقد قاموا بسداد المبالغ لمتفق عليها وحرر لهم عقود الإيجار عن الأطيان ولم يستطيع تسليمهم لأنها فى وضع يد آخرين.

وبذلك يكون المستأنف ضدهما الاول والثانى قد أوفوا بالتزامها بالوفاء بالمبالغ المتفق عليها ولم يقم المستأنف بالوفاء بالتزامه وانه من المقرر بقانون الإثبات وأحكام النقض المتعاقبة انه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وقد اثبت المستأنف ضدهم الأول والثانى وفائهم بالتزامهم وذلك بموجب المستندات المقدمة ولم يثبت المستأنف وفائه بالتزامه بالتسليم او إتمام البيع ونقل الملكية لانه أتضح انه غير مالك لهذه الأطيان مما يكون معه الحكم عندما قضى برد القيمة الايجارية والثمن حكما صحيحا غير مخالف للقانون.

 

وفى ذلك تقول محكمة النقض فى حكم لها

(لا على الحكم ان هو التفت عن دفاع الطاعن العارى عن الدليل)

الطعن رقم 500لسنة 36ق جلسة 12/12/1974س25ص1427.

 

رابعا:وردا على أسباب الاستئناف وأقوال المستأنف

1-   ان ما جاء بصحيفة الاستئناف هو كلام مرسل عارى من الصحة والدليل حيث قرر المستأنف فى بداية كلامة انه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1960وجدد فى 1984وظل ساريا طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى ولم يقدم المستأنف فى اى مرحلة من مراحل الدعوى أثناء سيرها اى إثبات لهذه العلاقة الايجارية ولم يقدم حتى صورا ضوئية من عقود الإيجار المزعومة او اى دليل على ما يدعية كما انه الثابت من خلال الكشوف الرسمية المستخرجة من سجلات الضرائب العقارية ودار المحفوظات ان الأرض تكليف تادرس جرجس فكيف يقوم المستأنف بتأجيرها منذ عام 1960وكيف لم يستطيع خلال هذه المدة الطويلة نقل التكليف ولم يستطيع أيضا ان يثبت علاقته بصاحب التكليف فى كافة مراحل الدعوى.

2-   وعن عدم وفاء المستأنف ضدهم بالتزاماتهم

الثابت من المستندات أنهم قاموا بسداد المبالغ المتفق عليها وكان على المستأنف تسليمهم الأرض وتحرر عقد البيع الابتدائي ونقل الملكية إليهم الا انه قرر لهم انه ليس له حق البيع وحتى يصر له تفويض من الجهة التى يمثلها بالبيع حرر لهم عقود إيجار فى نفس الوقت بتاريخ 16/10/1998 إلا انه ايضا لم يفى بالتزامه بتسليم الأرض بعد تحرير عقود الإيجار ودفع القيمه الايجارية وبذلك يكون المستأنف قد اخل بالتزاماته والمبلغ المسلم اليه بناء على عقد الاتفاق تنطبق عليه أحكام العربون فعند إخلاله بالتزامه يلزم برد الضعف

وعن قول المستأنف ان المستأنف ضدهم امتنعوا عن السداد ورفضوا إخلاء الأرض فانه مردود علية بما أورده تقرير الخبير بان الأرض وجدت على الطبيعة فى وضع يد ورثة محمود السيد على فكيف يقوموا بإخلاء ارض لم يكن لهم عليها وضع يد من اصله ولم يستلموها من قبل كما ثبت من تقرير السيد الخبير.

3- أما عن القصور والإخلال بحق الدفاع

فان الحكم لم يصيبه القصور ولم يخالف الثابت من مستندات المقدمة بالدعوى والتى تم بحثها أمام السيد الخبير والمستأنف لم يقدم ما يفيد ملكيته للأطيان محل التداعى كما ان المستأنف ضدهم لم ينتفعوا بهذه الأطيان وذلك لإخلال المستأنف بنقل الملكية والتسليم وكلما نقوله ثابت من المستندات وأوراق الدعوى اما كلام المستأنف فلم يقدم اى دليل عليه فأين عقد الإيجار وأين سند ملكيته لهذه الأطيان وقد بحثت المستندات أمام السيد الخبير وعاين الأرض على الطبيعة وسمع شهادة الشهود وكل ذلك مؤيد لدفاع المستأنف ضدهم وورد بتقرير السيد الخبير وهو عنصر من عناصر الإثبات مما يكون الحكم معه قد أقام قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق

 

وتقول محكمة النقض

( متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها انها اطلعت على تقرير الخبير ومحاضر أعماله وتحققت من انه انتقل الى العين محل النزاع وعاينها وسمع أقوال الطرفين وحقق دفاعهما واطلع على مستنداتها وطبقها على الطبيعة ثم أخذت بالنتيجة التى انتهى إليها وذكرت فى حكمها انها تأخذ بهذا التقرير للأسباب التى أوردها فيه وكان فى اعتماد المحكمة تلك الأسباب المدونة فى تقرير الخبير الذى يعتبر متمما للحكم ما يكفى لتسبيب قضاؤها فان ما تعزوه الطاعنات الى الحكم من قصور يكون على غير أساس).

الطعن رقم 15 سنة 20ق جلسة 29/5/1952

 

وتقول محكمة النقض

(اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على النتيجة التى انتهى إليها الخبير المنتدب فى الدعوى من بحثه للأوراق التى قدمت اليه فما رد على ما قدم من اعتراضات على أعمال الخبير للاعتبارات السائغة التى تضمنتها أسبابه فى هذا الخصوص والتى تحمل النتيجة التى انتهى إليها فان النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس).

الطعن رقم 406س27ق جلسة 13/6/1972 س 23 صـــ1115.

 

4- اما عن نعى المستأنف على الحكم بالعيب فى التدليل

يقول المستأنف ان مناط الالتزام بالبيانات وتقديم مستندات الملكية هو التزام بعمل يبدأ سريانه من تاريخ إبرام العقد الابتدائى.

فمعنى كلامه ان المستأنف لديه مستندات ملكيه فلماذا لم يقدمها المستأنف فى كافة مراحل الدعوى ويدفع عن هذه الدعوى بإثبات ملكيته.

لقد ورد بتقرير السيد الخبير والتقرير التكميلى ان عقد الوعد بالبيع قابل للتنفيذ اذا اثبت المدعى عليه ( المستأنف ) ملكيته لهذه الأطيان او قدم مستندات ملكيته هذا  من ناحية الملكية.

أما من ناحية الإيجار فهناك التزام جوهري على المؤجر فى عقد الإيجار هو التزام بالتسليم وهو احد أركان عقد الإيجار ولم يستلم المستأنف ضدهم المساحة ولم يمكنهم المستأنف وهو المؤجر من الانتفاع بالأرض فيكون ما قضى به الحكم من رد للقيمة الايجاريه فصادف صحيح القانون.

 

وتقول محكمة النقض فى ذلك

(متى كان النعى غير منتج لعدم إسناده الى أساس قانونى فان الحكم لا يكون قد شابه قصور التسبيب اذا لم يرد على ما يتمسك به الخصم فى هذا الصدد ).

الطعن رقم 43 سنة 23ق جلسة 15/11/1956 س 7

وعن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.

فان للمحكمة حق إسباغ التكييف الصحيح للواقعة حسبما تراه من الأوراق وإنزال الحكم الصحيح عليها.

وعن الالتزام بالتسليم للعين المؤجرة فان المشرع لم يحدد مده بالقانون المدنى لسقوط حق المستأجر فى التسليم فالتسليم ركن من أركان عقد الإيجار.

وحيث انه من الثابت من تقرير الخبير ان عقود الإيجار لم تنفذ على الطبيعة وان اللذين يضعون اليد هم ورثة محمود السيد على ومن قبلهم والدهم وينتفعون بالأرض ولم يسبق اى وضع يد للمستأنف ضدهم الأول أو الثانى وثابت ذلك أيضا من أقوال الشهود حينما أدلو بشهادتهم أمام السيد الخبير فان المستأنف لم يفى بالتزامه بالتسليم ويجوز والحالة هذه للمستأجر طلب رد القيمة الايجاريه وفى هذه الحالة فان عقد الإيجار ينشئ التزامات شخصيه بين الطرفين وتعتبر القيمة الايجاريه دين فى ذمة المستأنف ملزم برده .

أما عن عقد الاتفاق فقد ورد به ان المبلغ المتفق  علية والذى قاما بسداده المستأنف ضدهما الأول والثانى أحكام العربون وخصوصا ان المستأنف لم يفى بالتزاماته بالتسليم ونقل الملكية وانه غير مالك لهذه المساحة حسبما هو ثابت بالمستندات وأوراق الدعوى.

 

وتقول محكمة النقض فى حكم لها

(ان المقرر فى قضاء النقض ان لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما كان له سنده وكان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق ).

الطعن رقم 22 سنة 39ق جلسة 30/4/1975

وتقول أيضا   ( متى كان الحكم قد بين فى أسبابه طلبات ودفاع الخصوم وخلاصه ما استندوا إليه من الادله الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى وكان ما دلل به الطاعن على قصور أسباب الحكم فى هذا الشأن قد استقاه من ديباجته لا من أسبابه فان النعى على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس).

الطعن رقم 406 سنة34ق جلسة 12/12/1974

خلاصة ما نقول إن كل ما قرره المستأنف هو كلام مرسل لم يقدم اى دليل عليه مما يكون معه الاستئناف قد أقيم على غير سند من القانون والواقع جدير بالرفض. 

لــــذلك

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

  

                                                              وكيل المستأنف ضدهما الأول والثانى

 

                                                                              المحامى

 المذكرة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

مــذكـــرة بدفاع

السيد / فارس ابوزيد السيد على  واخرين                                                                  مستأنف ضدهم

ضــــــد

السيد القس / سليمان صادق ميخائيل  بصفته ممثلا عن سنودس النيل الانجيلى                       مستأنف

في الاستئناف العالى 11079 لسنة 11 ق شمال القاهرة

الدائـــرة 88 عقود المدنيـــة المنظور بجلسة 13/3/2013

الوقــــــائع

نحيل بشأنها الى ملف الدعوى منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة

حقيقة الموضوع    هامة جدا

تتمثل حقيقة هذه الدعوى فى الاتى :

·               بداية اول عام 1998 ارسل ممثل الجهة المستأنفة مندوب عنه الى حيث موقع الاطيان محل التداعى – وكانت هذه اول اتصال بينه وبين الاطيان محل الدعوى -  فقابل ورثة محمود السيد على الخصوم المدخلين فى الدعوى بصفتهم الواضعين اليد الفعليين على تلك الاطيان حتى الان وادعى ان هذه الاطيان ملك لسنودس النيل الانجيلى بالقاهرة  وان هذه الاطيان املاك عامه للسنودس ولا يجب وضع اليد عليها وطالب واضعين اليد بضرورة شراء هذه الاطيان او تركها للسنودس . هذا مما ازعج واضعيين اليد وجعلهم يصيحون فى وجهه بان هذه الاطيان ملك لهم بالميراث عن ابيهم الذى تملكها بالميراث عن جدهم ولم ينازعهم اى احد من المنطقة او غيرها فى هذه الملكية من عشرات السنين مما جعل مندوب سنودس النيل ما عليه الا ان يوجه لهم التهديد بانه سوف يتخذ الاجراءات القانونية ضدهم لإثبات ملكية سنودس النيل (المستأنفة) وسوف يقوم ببيعها لاول مشترى ليتولى طردهم من هذه الاطيان الا ان هذا التهديد لم يشكل اى اثر بالنسبة لواضعى اليد .

·               بتاريخ سابق على 18/4/1998 التقى ممثل الجهة المستأنفة بمورث المستأنف ضدهم المرحومى / ابوزيد السيد على و ابو المجد السيد على وتم التفاوض بينهم على شراء الاطيان محل الدعوى مؤكدين لهم ملكية الجهة المستأنفة لتلك الاطيان وانهم سوف يقدمون لهم مستندات الملكية عند تحرير عقد البيع النهائى وسوف يقومون بنقلك الملكية لهم بعد تمام اجراءات البيع وتسليمهم الاطيان عن طريق الشرطة المختصة تسليم قانونى بالاضافة الى بيع الاطيان بسعر مخفض جدا على اساس ان هذه الاطيان ملكية لجهة عامه وبالاضافة الى تسهيلات فى السداد .

·               بتاريخ 18/ 4/1998 تم الاتفاق ين الجهة المستأنف ومورثى المستأنف ضدهم  على بيع تلك الاطيان على ان سعر الفدان الواحد  مبلغ (35000) خمسة وثلاثون الف جنيه – فى حين كان سعر الفدان فى ذلك الحين يساوى مبلغ (120000) مائة وعشرون الف كما اثبتة تقرير خبير فى دعوى مغايرة للاطيان المجاورة لتلك الاطيان والذى سوف نقدم صورة رسمية منه لعدالة المحكمة – وتم دفع مبلغ (5000) خمسة الاف دون تحرير عقود .

·               وبتاريخ 25/4/1998 تم تحرير عقد اتفاق تحت عنوان ايصال استلام نقدية الا انه ضم فى صلبة قبول ممثل سنودس النيل الانجيلى لشراء مورثى المستأنف ضدهم للأطيان الخاصة بكنيسة سنودس النيل الانجيلى محل الدعوى وانها تحت العجز والزيادة كما انه جاء فى صلب هذا الايصال الاتفاق على ثمن الفدان بـ 35000جنيه للفدان وانه تم دفع مبلغ 5000جنيه بتاريخ 18/4/1998 السابق الاشارة الية وتم دفع مبلغ 20000جنيه عشرون الف جنية بتاريخ تحرير هذا الايصال فى 25/4/1998 .

كما ورد به ايضا انه تم الاتفاق على دفع نصف الثمن الاجمالى اول شهر 9/1998 وعندها يحرر عقد بيع ابتدائى والنصف الباقى يدفع على قسطين متساويين فى مايو 1999 ومايو 2000 وورد به ان المبالغ المدفوعة تعتبر عربون للتعاقد حتى سبتمبر 1998 ويطبق عليها أحكام العربون .

·               وبتاريخ 16/10/1998 تم تحرير ملحق لعقد الاتفاق المؤرخ 18/4/1998 ثبت فى صلبه حضور مورثى المستأنف ضدهم للالتقاء مع ممثل الجهة المستأنفة وقاما بسداد مبلغ 9 الاف جنية من قيمة المبلغ المستحق سداده فى سبتمبر 1998 وقبل ممثل الكنيسة المبلغ المدفوع . وطبقا لرغبة مورثى المستأنف ضدهم فى الحصول على اى مستند رسمى او قانونى يخولهم استلام الاطيان محل الدعوى فقام ممثل الجهة المستأنفة بتحرير عقدى ايجار بذات التاريخ فى 16/10/1998 يخول مورثى المستأنف ضدهم دخول الاراضى بصفتهم مستأجرين لها لمدة عام تبدأ فى 1/10/1998 وتنتهى فى 31/9/1999 وفى خلسة من امر مورثى المستأنف ضدهم واستغلال ممثل الجهة المستأنفة لهما حيث انهما كانا لا يجيدان من القراءة والكتابة سوى اسميهما فقط  وقام ممثل الكنيسة بعد ان تخلى عن ضميره فقام بتحرير ايصال مخالصة بذات تحرير عقد الايجار ورد فى هذه الايصال ان مورثى المستأنف ضدهما دفعوا قيمة ايجار الاطيان محل التداعى لأعوام 1995 و 1996 و1997 و 1998 وكأن مورثى المستأنف ضدهم بالمخالفة للحقيقة كانا مستأجرين الاطيان منذ عام 1995 ولم يتم ذلك الا بعد ان تخلى ممثل الكنيسة عن ضميره متخذا الثقة الكبيرة المتوفرة له امام مورثى المستأنف ضدهم بصفته رجل دين موثوق فيه .

·               بعد ذلك حاول مورثى المستأنف ضدهم بالدخول والسيطرة على تلك الاطيان واستلامها من واضعى اليد الا ان كل المحاولات باءت بالفشل ولم يستطيعا استلام تلك الاطيان مما دعاهم الى الذهاب الى البائع والزامه بتسليم تلك الاطيان او باسترجاع اموالهم فأوهما ممثل الكنيسة بانهاء تلك المشكلة قريبا ووعدهما بانتظاره لياتى اليهما فى محل الاطيان لتسليمها لهما . وبعد فترة من انتظار مورثى المستأنف ضدهما فوجأ بورود انذار من ممثل الكنيسة لهما ينذرهما بإخلاء الاطيان التى لم يتسلماها من الاصل وتطبيق احكام العربون على المبالغ المدفوعة منهما .

الواضح من هذا البند الاخير وما فعله ممثل الجهة المستأنفة انه اراد من وراء ذلك التصرف شيئين لا ثالث لهما

الاول : والاهم هو اثبات اتصال وصلة الجهة المستأنفة بالأطيان محل الدعوى مستغلة امية وسذاجة وطيبة مورثى المستأنف ضدهما و املهما فى ان يصبحوا من ملاك الاراضى الزراعية وانشغال بالهما بذلك.

ثانيا : الاستيلاء على المبالغ المدفوعة لهم من مورثى المستأنف ضدهم دون وجه حق وبلعبة حيكت خيوطها بعناية وبترتيب سابق استغلالا لضعف الناس وحاجتهم للأرض وعدم قدراتهم الذهنية للتوصل لنوايا النصب والاحتيال وخيانة الضمير والامانه والدين ورجالة.

·               فى غضون عام 2000 لم يجد مورثى المستأنف ضدهما بدا من الرد على تصرفات ممثل الكنيسة فقاما بإنذاره بصفته بسرعة اتمام ونقل ملكية الاطيان محل الدعوى وتسليمها لهم او برد المبالغ المدفوعة لهم وقدرها 46000 جنية خلاف تعويضهم عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه . وإزاء عدم اكتراث المنذر الية بذلك الانذار قام مورثى المستأنف ضدهم بإقامة دعوى ضده قيدت برقم 190 لسنة 2000 مدنى كلى ابوتشت محل هذا الاستئناف الماثل بين يدى عدالة المحكمة الموقرة و طالبا فى ختامها ممثل الكنيسة بدفع مبلغ 92000 جنية قيمة الايصالات المبينة بصحيفة الدعوى مع الغاء ما تم من تصرفات ناتجة عن هذه الايصالات . وتداولت هذه الدعوى بالجلسات وبجلسة 22/7/2000 حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل كى يثبت ما جاء بمنطوق الحكم .

 

 

 

 

وجاء فى النتيجة النهائية لتقرير السيد الخبير الاتى :

1-      اطيان التداعى وقف اهلى تادرس بك جرجس منذ عام 1910 ولم يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية سنودس النيل الانجيلى التى يمثلها لاطيان التداعى لبيان عما اذا كان هذا الوقف لجمعية سنودس من عدمه.

2-      توجد علاقة ايجارية بين طرفى الدعوى ولم يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية سنودس النيل لاطيان التداعى خاصة وانه لا يوجد تكليف باسم جمعية سنودس بزمام ناحية الحبيلات الغربية الواقع بها اطيان التداعى طبقا لاخطار الضرائب العقارية كما لم يقدم دليلا على ما اذا كانت هذه الاطيان هى ذاتها الاطيان وقف تادرس بك جرجس طبقا للبند رقم 27 من العقد المسجل  رقم 27لسنة 1910 الاقصر من عدمه.

3-      اطيان التداعى وجدت حال المعاينة على الطبيعة فى وضع يد ورثة محمود السيد على والغير ممثلين فى الدعوى .

4-      عقد الوعد بالبيع قابل للتنفيذ فى حالة ان يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية جمعية سنودس لاطيان التداعى وعلاقتها بالواقف تادرس بك جرجس .

وبجلسة 27/7/2000 تم حكمت المحكمة باعادة الدعوى الى مكتب الخبراء لاداء ما تم بمنطوق الحكم وجاء فى النتيجة النهائية للتقرير التكميلى ما يلى :

لقد ايد التقرير التكميلى كل ما جاء فى النتيجة النهائية للتقرير الاول واضاف الاتى :

ان المدعيان مورثى المستأنف ضدهم لم يضعوا اليد على اطيان التداعى حيث انها كانت فى وضع يد اولاد المرحوم / محمود السيد على الذين انتفعوا بهذه الاطيان خلال الفترة من 1995 حتى 1998 .

·               وبتاريخ 29/11/2003 حكمت محكمة ابوتشت فى الدعوى المشار اليها رقم 190 لسنة 2000مدنى ابوتشت بعدم اختصاص واحالة الى محكمة شمال القاهرة الكلية بناء على الدفع المبدى من المدعى عليه ممثل الكنيسة

واحيلت هذه الدعوى وقيدت برقم 704 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة وتداولت بالجلسات وتم ادخال ورثة محمود السيد على كخصوم مدخلين من قبل ممثل الكنيسة وقدم طالبا عارضا باخلاء المدعى عليهم والخصوم المدخلين من اعيان النزاع وتسليمها للطالب بصفته وبجلسة 24/11/2007 قضت محكمة الدرجة الاولى بالاتى :

اولا : فى الدعوى الاصلية بفسخ عقد الوعد بالبيع والزام المدعى عليه بصفته باداء مبلغ ثمانين الف جنية .

ثانيا : وفى الطلب العارض بقبوله شكلا وفى موضوعه برفضه لأسباب حاصلها ان عقد الوعد بالبيع لم ينفذ وعملا بالمادة 157 مدنى يجوز فسخ التعاقد اذ لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه وان المدعى عليه لم يوف بالتزامه فى الوعد بالبيع لا من حيث التسليم او تمكين المدعيان مورثى المستأنف ضدهم من ارض النزاع كما ان المدعى عليه ممثل الكنيسة لم يقدم ما يفيد ملكيته او صفة الجمعية التى يمثلها وصلتها بارض النزاع مما يكون معه قد اخل بالتزاماته التعاقدية وتقضى معه المحكمه بالفسخ والرد.

·                                                                   وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المستأنف بصفته ممثل الكنيسة فاقام عنه الاستئناف المقيد برقم 11079/11ق بصحيفة اودعت قلم الكتاب فى 31/12/2007 طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى او رفضها والحكم بالطلبات الموضحة بالدعوى الفرعية واحتياطيا اعادة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق دفاع المستأنف . وتداول الاستئناف بالجلسات .وبجلسة 30/12/2008

 قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم والذى جاء فى منطوقه :

وحيث انه عن موضوع الاستئناف وفيه ينعى المستأنف بصفته على الحكم المستأنف مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك قال المستأنف بصفته :

ان عدم وفاء المستأنف ضدهما الاول والثانى مورثى المستأنف ضدهم حاليا بالتزامهما المبين بعقد الوعد بالبيع ترتب عليه عدم ابرام العقد الابتدائى واستتبع ذلك سقوط حق الموعود لهما لانتهاء العلاقة المترتبة على الوعد

كما ان الثابت من المستندات فى الدعوى ان المستأنف ضدهما الاول والثانى يحوزان اطيان التداعى بالايجار وهذه الايجارة منذ عام 1961 ثم تجددت العلاقة الايجارية بموجب عقود ايجار فى عام 1984.

 وحيث ان هذا النعى فى غير محله اذا الثابت من تقريرى الخبراء المودعيين ملف الدعوى ان المستأنف ضده لم يقدم ما يفيد ملكية جمعية سنودس النيل الانجيلى التى يمثلها لاطيان التداعى وان هذه الاطيان ليست فى حيازة ووضع يد المستأنف عليهما الاول والثانى وانما فى وضع يد اخرين هم ورثة محمود السيد على (الخصوم المدخلين فى الدعوى) وقد سدد المستأنف عليهما الاول والثانى مبلغ 34000 جنية عربون شراء ارض التداعى كما دفعا 12000 جنية قيمة ايجار اطيان زراعية عن السنوات الزراعية 95/96 , 96/97 , 97/98  رغم انهما لم يتسلما ارض النزاع ولم يضعا اليد عليها لأنها كانت فى وضع يد اخرين اولاد اخيهم محمود السيد على وهم الذين انتفعوا بهذه الاطيان خلال الفترة من 1995 حتى 1998 دون المستأنف ضدهم الاول والثانى الذى يكون معه المستأنف بصفته هو الذى اخل فى تنفيذ التزامه مما يتعين معه الحكم بفسخ الوعد بالتعاقد مع ما يترتب على الفسخ من اثار عملا بالمادتين 157 /1 , 160 من القانون المدنى وتطبيق احكام دفع العربون عملا بالمادة 103 من القانون السابق .

وحيث ان الحكم المستأنف وافق هذا النظر مما يكون معه قد اصاب صحيح القانون ويتعين لذلك تأييده للأسباب السابقة ولما بنى عليه من اسباب ورفض الاستئناف مع الزام المستأنف بصفته بالمصروفات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة.

·               كما ان ذلك الحكم ايضا لم يلقى قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالنقض المقيد برقم 3067 لسنة 79 ق مدنى  وقد قضت محكمة النقض فى ذلك الطعن بنقض الحكم و الاحالة وجاء فى حيثيات حكمها الاتى :

وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال اذ تمسك بانه تم العدول عن عقد الوعد بالبيع لاخلال المطعون ضدهما الاول ومورث المطعون ضدهم من الثانى للسابع لالتزامهما بعدم سداد الاقساط المستحقة عليهما فى الميعاد المحدد بالعقد وبعد العدول تم تحرير عقود ايجار للاطيان لهما وانهما فى حيازتهما استمرارا لعقود الايجار السابقة على الوعد بالتعاقد وجميعها ثابتة بالجمعية الزراعية باسمهما كما تمسك بان المطعون ضدهما سالفى الذكر تخليا عن الاطيان وتنازلا عن حيازتها من الباطن للخصوم المدخلين الا ان الحكم لم يعن ببحث هذا الدفاع ولم يرد على المستندات المؤيدة له مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – انه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الاخر الا انها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من احكام القانون بحيث لا يجوز لها ان تطرح ما يقدم اليها تقديما صحيحا من الاوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون ان تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح و الا كان حكمها قاصرا . كما ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى الاسباب الواقعية يقتضى بطلانه وبما مؤداه انه اذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوى فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدى جديته حتى اذا رأته متسما بالجدية مضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هى لم تفعل كان حكمها قاصرا . وكان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى وقدم المستندات الدالة على ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من فسخ عقد الوعد بالبيع ورفض طلب الادخال على قاله ان الثابت من تقريرى الخبراء ان المستأنف لم يقدم ما يفيد ملكية جمعية سنودس النيل الانجيلى التى يمثلها لأطيان التداعى وان هذه الاطيان ليست فى حيازة ووضع يد المستأنف عليهما الاول والثانى وانما فى وضع يد اخرين هم ورثة محمود السيد على –  الخصوم المدخلين فى الدعوى –  وقد سدد المستأنف عليهما الاول والثانى مبلغ 34000 جنية عربون لشراء ارض التداعى كما دفعا مبلغ 12000 جنيه قيمة ايجار اطيان زراعية

 عن السنوات 95/96 ,96/97 , 97/98 رغم انهما لم يتسلما ارض النزاع ولم يضعا اليد عليها لانها كانت فى وضع يد اخرين اولاد اخيهم محمود السيد على وهم الذين انتفعوا بهذه الاطيان خلال الفترة من 1995 وحتى 1998 دون المستأنف ضدهم الاول والثانى .

الامر الذى يكون معه المستأنف بصفته هو الذى اخل فى تنفيذ التزامه مما يتعين معه الحكم بفسخ الوعد بالتعاقد مع ما يترتب على الفسخ من اثار وهو قول لا يواجه دفاع الطاعن الوارد بالشق الاول من السبب كما لم يتناول دفاعه الوارد بالشق الثانى من ان المطعون ضده الاول ومورث المطعون ضدهم من الثانى للسابع قد تخليا عن الاطيان من الباطن للخصوم المدخلين وهو دفاع جوهرى قد يتغير به ان صح وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة.

·               ويتضح لعدالة المحكمة الموقرة - التى لا يأتيها الباطل من خلفها ولا من بين يديها – من حيثيات حكم محكمة النقض الاتى :

ان محكمة النقض اسست نقضها للحكم انه لا يجوز لها تقصد ( محكمة الموضوع) ان تطرح ما يقدم اليها تقديما صحيحا من الاوراق والمستندات تقصد (المستندات المقدمه الى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون عليه والمقدمة بجلسة 22/6/2008) المؤثرة فى حقوق الخصوم دون ان تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح و الا كان حكمها قاصرا . كما ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم وكان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى وقدم المستندات الدالة على ذلك. 

وذهبت محكمة النقض الى ان المستأنف قدم حافظة مستندات بجلسة 22/6/2008 حوت صور ضوئية من عقود ايجار لأعوام 1982 , 1984 , 1998 , ودفع امام محكمة الاستئناف بناء على هذه المستندات ان اطيان التداعى كانت فى حيازة المستأنف ضدهم الاول والثانى ابو زيد و ابوالمجد السيد على مورثى المستأنف ضدهم وان هذين الطرفين تخلوا طواعية عن حيازة اطيان التداعى الى ورثة اخيهم محمود السيد على .

الا ان محكمة الاستئناف طرحت بحث هذه المستندات المقدمة دون تبرير لهذا الطرح وانها لم ترد على هذا الدفع بشقية فما كان امام محكمة النقض سوى نقض الحكم و الاحالة لهذين السببين وهما بالتفصيل

1-      اطراح المستندات المقدمة دون تبرير لهذا الاطراح

2-      اغفال محكمة الموضوع بحث الدفع المبدى من المستأنف بشقية والمشار اليه بعالية

لذا فان محكمة النقض ايدت محكمة الموضوع فيما ذهبت اليه ماعدا السببين المشار اليهما بعالية وهما

-                 اطراح محكمة الموضوع للمستندات المقدمة بحافظة بجلسة 22/6/2008

-                 عدم رد محكمة الموضوع على الدفع المبدى من المستأنف بشقية

مما صار معه من الواضح لعدالة المحكمة الموقرة ان بساط البحث فى هذا الاستئناف يدور حول هذين السببين مما وجب معه على كاهل المستأنف ضدهما ان يوضحا دفاعهما فى هذين السببين ووجب على عاتقهما تبيان امر هذين السببين وتوضيح الصوره فيهما لعدالة المحكمه حتى تراهم عن بصر وبصيرة فتكون كلمتها العادلة وحكمها الفاصل لنهاية هذا النزاع الذى مرة عليه اكثر من خمسة عشر عاما .

لذا فسوف يدور دفاعنا فى تبيان وتوضيح هذين السببين ليكتمل بتوضيحهما دفاع هذه المذكرة وتتضح معالم العدالة فى هذا النزاع العقيم  ثم سوف نخصص جزء للرد على ما جاء بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد حكم النقض كالاتى:-

 

أولا : بالنسبة الى ما ذهبت الى محكمة الموضوع من طرح المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 دون تبرير           

ثانيا :إغفال محكمة الموضوع بحث الدفع المبدى من المستأنف بشقية           

أولا

بالنسبة الى ما ذهبت الى محكمة الموضوع من

طرح المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 دون تبرير

ان المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 والتى عولت عليها محكمة النقض فى حكمها عبارة عن مستندات جوفاء خلت من اى اسباب تدفع محكمة الموضوع لبحثها . ولو ان محكمة النقض طالعت هذه المستندات المقدمة من المستأنف ومحصت محتواها لم تكن تعول عليها فى حكمها .

لـــــــــــــــــــــــذا:-   نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة تمحيص هذه المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 هديا بما قررته محكمة النقض فى نقضها للحكم بالتعويل على هذه المستندات .

حيث انه ومن مجرد القاء بصيص من بصر العدالة على هذه المستندات يتضح الى انها عبارة عن حافظة مستندات تضمن  وجه الحافظة انها مقدمة فى هذا الاستئناف من المستأنف بجلسة 22/6/2008

 ومدون عليها انها تحوى خمسة مستندات مكونة من سبعة ورقات كلها صور ضوئية فكان الاتى :

1-           المستند الاول مكون من ورقة واحدة عبارة عن صورة ضوئية من عقد ايجار اطيان زراعية محرر فيما بين المستأنف بصفته والمستأنف ضده الاول المرحوم / ابو المجد السيد على عن الاطيان محل النزاع مؤرخ 16/10/1998 ومن مطالعة هذا المستند بداخل الحافظة يتضح لعدالة المحكمة الموقرة مدى استخفاف المستأنف بالمحكمة وعدم توقيره للعدالة حيث انه قدم صورة ضوئية لصفحة واحدة من عقد الايجار والتى لا يوجد بها توقيع المستأجر فهو لم يكتفى بأنها صورة ضوئية وإنما قدمها غير صالحة ولو كانت اصل وليست صورة حيث انها خالية من توقيع ما نسبت اليه وهو ابو المجد السيد فيكون هذا العقد لم يصدر مما نسب اليه صدوره

2-           المستند الثانى مكون من ورقة واحد عبارة عن صورة ضوئية من عقد ايجار اطيان زراعية محرر فيما بين المستأنف بصفته والمستأنف ضده الثانى المرحوم / ابو زيد السيد على عن الاطيان محل النزاع واضاف على وجه الحافظة وليس هو المالك او واضع اليد الا بموجب هذا العقد والعقود السابقة ومؤرخ 16/10/1998 ومن مطالعته بداخل الحافظة نجده كالمستند السابق بيانه لم يصدر مما نسب اليه صدوره

3-           المستند الثالث عبارة عن صورة ضوئية من عقد ايجار اطيان زراعية محرر فيما بين المستأنف بصفته والمستأنف ضده الثانى / ابو زيد السيد على عن الاطيان محل النزاع مؤرخ 13/9/1984 ومن مطالعة هذا المستند بداخل الحافظة يتضح انه مكون ورقتان ولا يوجد بهما توقيع المستأنف ضده الثانى وانه لم يصدر مما نسب اليه صدوره ايضا كسابقة

4-           المستند الثالث عبارة عن صورة ضوئية من عقد ايجار اطيان زراعية محرر فيما بين المستأنف بصفته والمستأنف ضده الاول / ابو المجد السيد على عن الاطيان محل النزاع مؤرخ 9/3/1982 ومن مطالعة هذا المستند بداخل الحافظة يتضح انه مكون ورقتان ولا يوجد بهما توقيع المستأنف ضده الاول وانه لم يصدر مما نسب اليه صدوره ايضا كسابقة

5-           المستند الخامس عبارة عن صورة ضوئية من مخالصة تفيد ان المستأنف ضدهم الاول والثانى مستأجرين لعين النزاع حتى الان وان عقد الوعد بالبيع لم يلغى عقود الايجار الا فى حالة شراء الارض محل النزاع. ومن مطالعة ذلك المستند بداخل الحافظة يتبين انه عبارة عن ايصال مؤرخ فى 16/10/1998 يتضمن سداد المستأنف ضدهم الاول والثانى / ابوالمجد وابوزيد السيد على القيمة الايجارية عن اعوام 95/96 , 96/97 , 97/98 وكأنهما لم يتذكرا سداد كل هذه الاعوام الا فى من عام 95 حتى عام 98 الا فى عام 1998 .

ومما سبق بيانه عن الحافظة هذه  يتضح باليقين مدى غش المستأنف بصفته لعدالة المحكمة الموقرة وتضليله للعدالة بتقديم صور ضوئية وليست اصول وغير مكتملة الاركان كلها فى مجملها لا تكون جملة مفيده وان دلت على شئ انما تدل على قيام المستأنف بصفته بتغيير الحقيقة وقلبها واختلاق مستندات لا وجود لها وتقديم صورها حتى لا يسأل عن واقعة التزوير .

كما يتضح معه لعدالة المحكمة الموقرة المبرر الذى دعا محكمة الموضوع الى طرح هذه المستندات وعدم التعويل عليها او مجرد الاشارة اليها فى حيثيات حكمها لكونها مستندات لا تعبر عن جملة مفيدة ولا تؤثر فى مركز المستأنف ضدهما ابو المجد وابوزيد السيد كونها خلت من توقيعهما عليها ماعدا المستند الأخير .مما يتوجب معه على عدالة المحكمة الى تأييد اطراح هذه المستندات مع تبرير ذلك حسبما ورد بعالية من انها مستندات ناقصة وغير كاملة المعنى ولا تؤثر فى مركز المستأنف ضدهم ولم تصدر مما نسب اليه صدورها

 و يحق معه للمستأنف ضدهم مطالبة عدالة المحكمة الموقرة بإلزام المستأنف بصفته بتقديم اصول هذه المستندات لاتخاذ طرق الطعن المناسبة عليها كما سيرد بالطلبات النهائية. وفى حال عجز المستأنف بصفته عن تقديم اصول هذه المستندات كان الاستئناف اقيم على غير سند سليم او دليل ملموس يؤكد صدق دفاعه فيكون خليقا بالرفض وتأييد حكم اول درجة .

ثانيا

اغفال محكمة الموضوع بحث الدفع المبدى من المستأنف بشقية

حيث ان النعى الذى عولت عليه محكمة النقض فى نقضها للحكم من اغفال محكمة الموضوع بحث  دفع المستأنف بصفته امام محكمة الاستئناف بناء على المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 من ان اطيان التداعى كانت فى حيازة المستأنف ضدهم الاول والثانى ابو زيد و ابو المجد السيد على مورثى المستأنف ضدهم وان هذين الطرفين تخلوا طواعية عن حيازة اطيان التداعى الى ورثة اخيهم محمود السيد على .

وينقسم هذا الدفع الى جزئين اثنين هما :

الجزء الأول : الثابت من المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008  ان اطيان التداعى كانت فى حيازة المستأنف ضدهم الاول والثانى ابو زيد و ابو المجد السيد على وذلك على غير الحقيقة .

الجزء الثانى : ان المستأنف ضدهم الاول والثانى ابو زيد و ابو المجد السيد على تخلوا طواعية عن حيازة اطيان التداعى الى ورثة اخيهم محمود السيد على

إلا ان هذا الدفع بشقية لا يمت الى الواقع والحقيقة بصلة ولم يكن من بين طيات الدعوى من مستندات تؤيد جدية هذا الدفع بشقية لا من قريب ولا من بعيد. ولو ان محكمة النقض محصت هذا الدفع بشقية وفحصت المستندات لما وجدت مبررا للتعويل على هذا الدفع بشقية فى نقض الحكم وذلك للاتى :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولا

بالنسبة للجزء الاول

                                         الثابت من المستندات المقدمة بجلسة 22/6/ 2008

ان اطيان التداعى كانت فى حيازة المستأنف ضدهم الاول والثانى ابو زيد و ابو المجد

حيث جاء فى حكم محكمة النقض انه وكان البين ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى وقدم المستندات الدالة على ذلك.

وحيث ان محكمة النقض قصدت المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 والتى تم تفنيدها فى هذه المذكرة بعالية وتبين انها مستندات خاوية وينقصها ركن جوهرى فيها وهو انها لم تزيل بتوقيع من صادره منه او الية وهم طرفيها وهما المستأنف ضدهم الاول والثانى / ابو المجد وابوزيد السيد على ولا المستأنف بصفته وانها عبارة عن صور ضوئية لا تكمل بذاتها جملة مفيدة  ولا تؤثر على مركز المستأنف ضدهم الاول والثانى / ابو المجد وابوزيد

ولا توحى من بعيد ولا قريب ان المستأنف ضدهما ابو المجد وابوزيد كانا يحوزان الاطيان محل التداعى حيث ان هذه المستندات المقدمة منبتة الصلة بهما ولا تلقى عليهما باى التزامات ولا توحى بانها صور لمستندات على الواقع وانها ما هى الا عبارة عن اوراق مفتعلة ومكذوب بها على المستأنف ضدهما وتم تضليل محكمة النقض والعدالة بها كونها صور لمستندات وهمية ليس لها اى اثر على الواقع

ونلتمس من عدالة المحكمة الموقرة اعادة فحصها وتدقيقها وتمحيصها حتى يتضح للعدالة بما لا يدع مجالا للشك ان بهذه المستندات ما يفيد ان المستأنف ضدهما قد شاركا فى انشاء هذه المستندات من عدمه.

والثابت من تقريرى الخبراء فى هذه الدعوى والذى سوف نقدم صورة منه اثبتا مؤكدين انه توجد علاقة ايجارية بين طرفى الدعوى ولم يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية سنودس النيل لاطيان التداعى خاصة وانه لا يوجد تكليف باسم جمعية سنودس بزمام ناحية الحبيلات الغربية الواقع بها اطيان التداعى طبقا لاخطار الضرائب العقارية كما لم يقدم دليلا على ما اذا كانت هذه الاطيان هى ذاتها الاطيان وقف تادرس بك جرجس طبقا للبند رقم 27 من العقد المسجل  رقم 27لسنة 1910 الاقصر من عدمه.

وان اطيان التداعى وجدت حال المعاينة على الطبيعة فى وضع يد ورثة محمود السيد على والغير ممثلين فى الدعوى . بما يفيد ان العلاقة الايجارية لم تنفذ على ارض الواقع عند المعاينة على الطبيعة

ولقد ايد التقرير التكميلى كل ما جاء فى النتيجة النهائية للتقرير الاول وأضاف الاتى :

ان المدعيان مورثى المستأنف ضدهم لم يضعوا اليد على اطيان التداعى حيث انها كانت فى وضع يد اولاد المرحوم / محمود السيد على الذين انتفعوا بهذه الاطيان خلال الفترة من 1995 حتى 1998 .

مما يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة عن بصر وبصيرة ان مورثى المستأنف ضدهما لم يضعا اليد مطلقا على اطيان النزاع لا من عام 2005 ولا من بعد عام 2008 وان ما جاء بصلب ايصال الاستلام المؤرخ 25/4/2008 انما تم بمعرفة المستأنف بصفته مستغلا عدم المام مورثى المستأنف ضدهم ابو المجد وابوزيد بالقراءة والكتابة بالقدر الذى يجعلهم يلاحظون مثل هذه الكلمات التى زج بها تحت مسمى ايصال استلام مما يدل على سوء نية محررها وهو المستأنف بصفته .

كما انه ما جاء بصلب ايصال المخالصة المؤرخ 16/10/1998 عن سداد القيمة الايجارية الذى تضمن فى صلبة مخالصة عن سنوات 95/96 ,96/97 , 97/98 لا يمت للواقع بصلة حيث ان عقد الايجار المزمع تحريره مع المستأنف ضدهما محرر بتاريخ 16/10/1998 وهو نفس تاريخ تحرير ايصال المخالصة وان بداية اتصال المستأنف بصفته مع المستأنف ضدهم ومورثى المستأنف ضدهم الحاليين كان فى بداية عام 1998 فكيف يتم سداد قيمة سنوات سابقة على تحرير عقد الايجار المزعوم هذا مما يدل على ان هذه التصرفات لا تتوافق مع منطق الامور وطبيعة الحال والواقع الفعلى مما يجعلها هى والعدم سواء .

مما يكون الحال معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة تأسيسا على اطيان التداعى لم تدخل فى حيازة المستأنف ضدهما الاول والثانى مورثى المستأنف ضدهما الحاليين ولم يتسلماها سواء كمستأجرين او كملاك لسبب مرجعه المستأنف بصفته لعدم تنفيذ عقد الوعد بالبيع كما هو وراد بتقريرى الخبراء فى هذه الدعوى المشار اليه بعالية ولعجز المستندات المقدمة من المستأنف بصفته عن بيان علاقة المستأنف ضدهما وصلتهم بالاطيان محل الدعوى ولم يقدم المستأنف بصفته المستندات المؤيده لدفاعه وان المستندات المقدمة جاء خالية من ذلك كما هو مبين بعالية ولما كان الحال كذلك فيكون القضاء برفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة قد صادف صحيح القانون.

ثانيا

بالنسبة للجزء الثانى

ان المستأنف ضدهم الاول والثانى ابو زيد و ابو المجد السيد على

تخلوا طواعية عن حيازة اطيان التداعى الى ورثة اخيهم محمود السيد على

لقد ادعى المستأنف بصفته فى دفاعه الذى عولت عليه محكمة النقض فى حكمها ان المستأنف ضدهما ابو المجد وابوزيد قد تخلوا عن حيازتهم لاطيان التداعى طواعية لأولاد اخيهم / محمود السيد على .

وهذا ما هو الا كلام مرسل غير مؤيد بالمستندات او القرائن وانما قيل لدحض ما اكده تقريرى الخبراء من ان اطيان التداعى فى وضع يد ورثة محمود السيد على وابطال مفعوله ولا توجد هناك مصلحة حقيقة لذلك ولا مردود واقعى .

وحيث انه القواعد العامة تقضى بان فاقد الشئ لا يعطيه فكيف للمستأنف ضدهم ان يتخلوا عن حيازتهم لاطيان لم تكن من اصلها فى حيازتهم وانه لو كان المستأنف ضدهم يضعون اليد على الاطيان محل الدعوى ما كان حدث كل هذا النزاع والجدال وانما السبب الرئيسي فى بزوغ هذا النزاع هو عدم استلام المستأنف ضدهما لاطيان التداعى وهما هم قد شرعوا فى شرائها وبثمن بخس بالنسبة للأسعار فى المنطقة فى ذات التاريخ حيث ان الاطيان كانت تقدر فى عام 1998 فى ذلك الزمام باكثر من مائة وعشرون الف للفدان كما هو ثابت من تقرير الخبراء فى دعوى مغايرة والمقدم صورة رسمية من بحافظة المستندات .

فلم يكن هناك داعى للمستأنف ضدهما ان يضيعوا فرصة مثل هذه بان يشتروا الفدان بمبلغ خمسة وثلاثون الف جنيه فى حين يساوى فى الواقع مبلغ مائة عشرون الف جنية او اكثر.

فهذا الكلام المرسل المتجرد من الدليل لا يوافقه عقل ولا منطق سليم

فانه والحال كذلك اذا ما قضت عدالة المحكمة الموقرة برفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة تأسيسا على ان المستندات المقدمة من المستأنف بصفته بجلسة 2/6/2008 طبقا لما تم بيانه بهذه المذكرة بعالية وبعد تمحيص عدالة المحكمة لهذه المستندات لا تؤيد دفاعه الذى نعت عليه محكمة النقض من ان المستأنف ضدهم الاول والثانى تخلوا عن حيازة اطيان التداعى طواعية لورثة المرحوم / محمود السيد على فان قضائها هذا يكون قد اصاب صحيح القانون والواقع .

واخيرا الرد على ما جاء بطلبات صحيفة تعجيل الاستئناف بعد حكم النقض كالاتى :-

حيث ورد بصحيفة التعجيل ان المستأنف بصفته يطلب الحكم له بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف الاصلية وهو

-                  الحكم له بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الاصلية ورفضها والحكم بالطلبات الموضحة بالدعوى الفرعية امام محكمة اول درجة مع الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات والاتعاب عن درجتى التقاضى

-                 واحتياطيا : اعادة الدعوى بمكتب خبراء وزارة العدل للانتقال الى الجهات الرسمية لتحقيق دفاع الجهة المستأنفة ووجه الحق فيه.

 

 

أولا :-    الرد على طلب المستأنف بقبول الاستئناف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الاصلية ورفضها والحكم بالطلبات الموضحة بالدعوى الفرعية امام محكمة اول درجة

عدم احقية المستأنف بصفته فى طلبه هذا وذلك لعدم تأسيس طلبه على اسانيد قانونية كما انه لم يدعم طلبه بمستندات قوية ولها حجية تجاة الخصوم وانما ما قدمه من مستندات كما اشرنا اليها بعالية جاءت عبارة عن صور ضوئية منقوصة المعنى وغير كاملة ولم تصدر مما نسب إليه صدورها مما يكون معه الحال كذلك ان المستأنف بصفته عجز عن إثبات ما يدعيه فليس له الحق فى ما يدعيه من طلبات .

ثانيا :-   الرد على طلب المستأنف الاحتياطي وهو إعادة الدعوى بمكتب خبراء وزارة العدل للانتقال الى الجهات الرسمية لتحقيق دفاع الجهة المستأنفة ووجه الحق فيه

ويعد هذا الطلب الاحتياطى بإعادة الدعوى الى مكتب الخبراء محاولة يائسة من دفاع المستأنف بصفته لتعطيل سير العدالة والتهرب من الفصل فى الدعوى وذلك لان هذه الدعوى تم ندب فيها مكتب خبراء وزارة العدل كما تم إعادتها الى مكتب الخبراء مرة أخرى وفى تقريري الخبراء يتضح انه تم مباشرة مأمورية هذه الدعوى مباشرة تامة وتم تحقيق كل ادلة الدفاع فيها وبحث كافة الأوجه التى تثيرها هذه الدعوى فلا مجال فيها لإعادتها الى مكتب الخبراء مرة ثالثة.

مما يتضح لعدالة المحكمة ان طلب المستأنفة بصفته هذا الطلب انما لم يقصد منه سوى تعطيل سير العدالة وإضاعة وقت المحكمة الموقرة واستنزافا لحقوق المستأنف ضدهم لأكبر مدة ممكنة حيث انها تعود أحداث هذه الدعوى الى عام 1998 حتى الان بما يقارب من مدة اربعة عشرا عاما وبهذا الطلب يريد المستأنف بصفته الى مد اجل التقاضى فى هذه الدعوى الى ما لا نهاية دون اسباب واسانيد لها مسوغ قانونى ودون مبرر يقتضى ذلك وهو لم يكلف نفسة بان يقدم المستندات التى تدل على مليكة الجهة التى يمثلها او تكون قرينه على الملكية وخاصة ان الجهة التى يدعى ممثلها المستأنف بصفته بملكيتها لاطيان التداعى ما هى الا شخصية اعتبارية ( جمعية سنودس النيل الانجيلى ) ومن المتعارف عليه ان الشخص الاعتبارى لا تؤل اليه الملكية الا عن طريق مستندات رسمية او حتى عرفية كتابية .

الامر الذى يكون معه الحال كذلك ان عجز المستأنف بصفته عن اصل الموضوع وهو تقديمة مستندات الملكية واتجاهه الى ابداء طلباته الاحتياطية ما هى الا رغبة فى اطالة امد التقاضى لتأكده من عدم جدوى حصوله على حكم لصالح الجهة التى يمثلها . خاصة وان هذه الدعوى تم بحث مأموريتها من قبل مرتين واودع فيها تقريرى خبراء فلا داعى الى بحثها مرة ثالثة وخاصة انه تم بحث موضوعها بحثا كاملا تاما غير منقوص وذلك منعا لاطالة امد التقاضى والاضرار بمصلحة المتقاضين واشغال العدالة عن تادية مهمتها فى الفصل فى القضايا

بنــــــاء علــــــيه

أصــــليا :- رفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة بأسبابه وللأسباب المذكورة بهذه المذكرة

واحتياطيا :- نصمم ونتمسك بإلزام المستأنف بصفته بتقديم أصول المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 لاتخاذ طرق الطعن المناسبة عليها

و الرأى الأعلى و الأصوب لمحراب عدالة المحكمة الموقرة

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتحية

                                                                                                                               مقدمه لسيادتكم   

 

                                                                                                                                    المحامى

                                                                                                                     بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

 

حافظة مستندات

مقدمة من السيد / فارس ابوزيد السيد على  واخرين                                                مستأنف ضدهم

ضــــــد

السيد القس / سليمان صادق ميخائيل  بصفته ممثلا عن سنودس النيل الانجيلى                       مستأنف

في الاستئناف العالى 11079 لسنة 11 ق شمال القاهرة

الدائـــرة 88 عقود المدنيـــة المنظور بجلسة 13/3/2013

م

العدد

التاريخ

بيـــــــان المســــــــتند

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

22

 

 

 

 

 

7

 

 

 

13

 

 

 

      /9/2001

 

 

 

 

 

     /11/2002

 

 

 

12/7/2012

صورة ضوئية من تقرير الخبراء فى الدعوى الابتدائية محل هذا الاستئناف والذى جاء فى نتيجته النهائية انه لم يقدم المدعى علية بصفته مستندات ملكية جمعية سنودس النيل الانجيلى لاطيان التداعى لبيان عما اذا كان الوقف لها من عدمه وان اطيان التداعى وجدت حال المعاينة فى وضع يد ورثة محمود السيد على وان عقد الوعد بالبيع قابل للتنفيذ فى حالة ان يقدم المدعى علية بصفته مستندات ملكية جمعية سنودس النيل الانجيلى

صورة ضوئية من تقرير الخبراء التكميلى فى الدعوى الابتدائية محل هذا الاستئناف جاء فى نتيجته النهائية التاييد والتأكيد على ما جاء بالتقرير الاول بالاضافة الى ان هناك علاقة ايجارية بين المدعيان والمدعى عليه بصفته مع ان المدعيان لم يضعا اليد على تلك الاطيان حيث انها كانت فى وضع يد ورثة المرحوم/ محمود السيد على الذين انتفعوا بهذه الاطيان خلال الفترة من 95/96 وحتى 97/98 م .

صورة رسمية من تقرير الخبراء فى الدعوى رقم 290 لسنة 2003 م ك ابوتشت يفيد فى نتيجته النهائية بصفحة رقم 12  ان سعر القيراط عام 1997 عن العقارات فى ذات الناحية والزمام والاحواض كان يقدر بمبلغ خمسة الاف جنية لقيراط الواحد بواقع مائة وعشرون الف جنية للفدان فى عام 1997    فى حين وافق المستأنف بصفته على بيع الفدان مقابل خمسة وثلاثون الف جنية مما يؤكد  لعدالة المحكمة من موافقة المستأنف بصفته على هذا الثمن البخس انه لا يملك هذه الاطيان وانما قصد الحصول على اى مبالغ من المستأنف ضدهم

الاجمالى عدد ثلاثة مستندات مكونه من اثنين واربعون ورقة فقط

                                                                                     وكيل المستأنف ضدهم

 

                                                                                     المحامى

                                                                                  بالاستئناف العالى 

ومجلس الدولة

المذكرة الثالثة  - الخصوم المدخلين

بسم الله الرحمن الرحيم

مــذكـــرة دفاع

مقدمة من السيد / السيد محمود السيد على  وآخرين                        مستأنف ضدهم كخصوم مدخلين

ضــــــد

السيد القس / سليمان صادق ميخائيل  بصفته ممثلا عن سنودس النيل الانجيلى مستأنف

في الاستئناف العالى 11079 لسنة 11 ق شمال القاهرة

الدائـــرة 88 عقود المدنيـــة المنظور بجلسة 13/3/2013

وقــائع الدعوى وأوجه الدفاع فيها

أقام المستأنف ضدهم الأصليين / أبو المجد و أبو زيد السيد على ضد المستأنف بصفته الدعوى رقم 190 لسنة 2000 م ك ابوتشت و طالبين بإلزام المستأنف بصفته بدفع مبلغ 92000 جنية وفسخ عقد الوعد بالتعاقد . وتداولت هذه الدعوى بالجلسات وبجلسة 22/7/2000 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل والذي أورد فى تقريره بالنتيجة النهائية إن أطيان التداعي وجدت حال المعاينة على الطبيعة فى وضع يد ورثة محمود السيد على والغير ممثلين في الدعوى . وذلك دون اى تدخل من الخصوم أمام السيد الخبير.

وبناء على هذه النتيجة  قام المستأنف بصفته بإدخال ورثة محمود السيد على فى الدعوى وتقديم طلب عارض ضدهم بإخلاء الأرض محل الدعوى.

بعد ذلك قام المستأنف بصفته بطلب إعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل فى ضوء صحيفة إدخال ورثة محمود السيد على .

وبجلسة 27/7/2000 حكمت المحكمة بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء وجاء في النتيجة النهائية للتقرير التكميلي ما يلي :

لقد أيد التقرير التكميلي كل ما جاء في النتيجة النهائية للتقرير الأول و أضاف الاتى :

إن المدعيان مورثي المستأنف ضدهم لم يضعوا اليد على أطيان التداعي حيث إنها كانت في وضع يد أولاد المرحوم / محمود السيد على الذين انتفعوا بهذه الأطيان خلال الفترة من 1995 حتى 1998.

وبناء إلى ما توصلت إليه إعمال مكتب خبراء وزارة العدل وأوردته فى النتيجة النهائية لتقريري الخبراء استندت إليه محكمة أول درجة فى حكمها لاطمئنانها الى ما جاء بتقرير الخبير  إلا ا ن ذلك الحكم لم يلقى قبولا لدى المدعى عليه بصفته فى الدعوى الابتدائية فطعن عليه بالاستئناف العالى

ونظرا لعدم إقامته الدليل على كذب ادعائه وافترائه فقد أيدت محكمة الاستئناف العالى حكم محكمة أول درجة واخصها رفض الطلب العارض بإخلاء ورثة محمود السيد على من أطيان النزاع.

مما حدا بالمستأنف بصفته الى الفزع من هذا الحكم الذى لم يلقى قبولا لدية فطعن عليه بالنقض وقضت محكمة النقض بنقض الحكم والإحالة .

وأسست محكمة النقض حكمها ذلك لعدم قيام محكمة الاستئناف بالرد على طرح المستندات المقدمة من المستأنف بصفته كما أنها لم أغفلت بحث دفاعه من ان أطيان النزاع كانت فى حيازة المستأنف ضدهم فى الدعوى الأصلية وتخليا عنها لورثة محمود السيد على الخصوم المدخلين.

ولقد أصابت محكمة النقض فى حكمها ذلك على هذا الأساس حيث انه الواضح من حكم الاستئناف الصادر بجلسة 30/12/2008 ان لم يتعرض للمستندات المقدمة من المستأنف بصفته وتجاهلها كما ان ذلك الحكم لم يرد على دفاعه المبدي أمام هذه المحكمة من ان أطيان النزاع كانت فى حيازة المستأنف ضدهم فى الدعوى الأصلية وانهما تخليا عنها الى ورثة محمود السيد على الخصوم المدخلين .

ولو ان محكمة الاستئناف مصدر الحكم لم يفوتها إن تطرح المستندات دون ان ترد عليها و ان تلتفت عن دفاع المستأنف بصفته دون ان تبحثه لكان حكمها قد أصاب صحيح القانون شكلا وموضوعا

ولكن جبل الإنسان على الخطأ والنسيان وان الكمال لله تعالى وحده.

تأصيل الدفاع

حيث انه كان على عاتق محكمة الاستئناف مصدرة الحكم ان تمحص المستندات المقدمة إليها وترد على الدفوع التى أبداها أمامها .

فى حين انه لو فحصت المستندات المقدمة من المستأنف بصفته وبحثت دفاعه لاستقر فى وجدانها ووضحت لأطراف الدعوى ما يلي :

أولا

بالنسبة إلى المستندات المقدمة من المستأنف بصفته

بجلسة 22/6/2008 فهذه المستندات

فمردود عليها بالاتى

حيث ان هذه المستندات ما هى إلا عبارة عن صور ضوئية لمستندات عرفية ليس لها أصول تدعمها وتثبت مدى صحتها ومصداقيتها وقدمت من قبل بمحكمة أول درجة الى مكتب الخبراء ولم يثبت منها مكتب الخبراء إلا العلاقة بين محرريها كعلاقة لم تنفذ على ارض الواقع و إنها قابلة للتنفيذ فى حالة قيام أطرافها بإتمام باقى الإجراءات هذا كما جاء بتقريري الخبراء بما يعنى ان هذه المستندات غير كافية بذاتها لتنفيذ ما بها من اتفاقات وتعاقدات سواء أكانت تعاقدات لعلاقة ايجارية او علاقة بيع وشراء .

فإذا كان هذا ما أثبته الخبير الذى باشر المأمورية على ارض الواقع  فليس هناك دليل اصدق من تقرير الخبير من كون هذه المستندات لم تنفذ على ارض الواقع كما جاء تفصيلا بالبند الثالث من النتيجة النهائية لتقرير الخبراء و الذى جاء فيه انه توجد علاقة تعاقدية بين طرفى الدعوى محلها إقرار الاتفاق المؤرخ 18/4/1998 وأيضا ما جاء بالبند الثالث من ان عقد الوعد بالبيع قابل للتنفيذ فى حالة ان يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية جمعية سنودس لأطيان التداعي .

مما يؤكد هذين البندين من تقرير الخبراء لعدالة المحكمة الموقرة من إن المستندات المقدمة من المستأنف بصفته ما هى إلا اوراق عرفية تم تحريرها بالاتفاق مع الطرف الثانى دون ان يكون لها اثر على ارض الواقع ولم تنفذ بدليل ان السيد الخبير قال انها قابلة للتنفيذ بمعنى انها لم تنفذ على ارض الواقع .

هذا بالإضافة الى ان هذه المستندات عبارة عن صور ضوئية لمستندات عرفية لا تمثل مركز قانونى ولا تكون حجه تجاه الغير  وانما تثبت وقائع ومراكز قانونية بين أطرافها فقط.

هذا مما يكون معه طبقا لذلك الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وبالأخص اذا تضمن ما سلف فى أسبابه حول المستندات المقدمة من المستأنف بصفته.

ثانيا

 بالنسبة الى دفاع المستأنف بصفته

 ان أطيان النزاع فى حيازة المستأنف ضدهم فى الدعوى الأصلية وانهما تخليا عنها للخصوم المدخلين .

فهذا مردود عليه بالاتى :

حيث انه بناء إلى ما توصلت إليه إعمال مكتب خبراء وزارة العدل وأوردته فى النتيجة النهائية لتقريرى الخبراء الذى استندت إليهما محكمة أول درجة فى حكمها لاطمئنانها الى ما جاء بنتيجتهما النهائية.

 فان المستأنف بصفته لم يجد لدية من دفاع سوى ان يختلق الأكاذيب والافتراءات التى هى من نسج شيطانة ولا تمت الى الواقع بأدنى صلة ليؤسس دفاع استئنافه على ان أطيان النزاع كانت فى حيازة المستأنف ضدهما فى الدعوى الأصلية ابو المجد وابوزيد هذا على خلاف ما اثبته تقريرى الخبراء وقدم صور ضوئية لمستندات تم افتعالها من قبل طرفى النزاع فى الدعوى الاصلية بقصد التحايل على القانون لكى يغتصبوا منا هذه الأطيان التى تملكناها بوضع اليد الموروث عن مورثنا محمود السيد على والذى ورث وضع اليد عن والده .

ولم يكتفى المستأنف بصفته على هذا الحد وانما جره شيطانه الى مقولة اخرى ادعاها بالاتفاق مع الطرف الاخر المستأنف ضدهم الأصليين ابوالمجد وابوزيد  من انه بعد ان كانت هذه الأطيان فى حيازتهما فقد تخليا عنها طواعية لنا وهكذا صار يتمادى المستأنف بصفته والمستأنف ضدهما ويتأمروا لتجريدنا من أراضينا التى هى مصدر رزقنا الوحيد وميراثنا الوحيد من والدنا ومورثنا المرحوم / محمود السيد على وسوف نقدم مستندات رسمية صادرة من الجمعية الزراعية كنا قد استخرجناها للاراضى المزروعة بمحصول القصب لتتيح لنا التعاقد مع شركة السكر بنجع حمادى لموسم 2003 / 2004 مما يؤكد لعدالة المحكمة الموقرة بما لا يدع مجالا للشك صدق ملكيتنا لهذه الأطيان بوضع اليد بشهادة الجمعية الزراعية المختصة.

   وانه ليس ادل من شئ على كذب وافتراء المستأنف بصفته فى مقولته بان المستأنف ضدهما تخليا عن حيازة أطيان النزاع لورثة محمود السيد على من انه حضر امام السيد الخبير المنتدب فى هذه الدعوى بجلسة مناقشة فى 9/7/2001 وقدم مذكرة بدفاعه لم يذكر لم يشير الى هذه المقولة ولم يلفت انتباه السيد الخبير إليها كما انه لم يثير هذه الجزئية عند اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء فى ضوء ادخال ورثة محمود السيد على فى الدعوى كخصوم مدخلين بصفتهم الواضعين اليد على أطيان التداعى كما جاء بتقرير الخبراء وجائت النتيجة النهائية لتقرير الخبراء التكميلى لتؤكد ما جاء بالنتيجة النهائية للتقرير الاول حيث ورد بها ان أطيان التداعى فى وضع يد ورثة محمود السيد على الخصوم المدخلين كما ثابت فيها ان المدعيان ابو المجد وابوزيد لم يضعا اليد على الاطيان محل الدعوى حيث انها كانت فى وضع يد اولاد المرحوم / محمود السيد على الذين انتفعوا بهذه الأطيان خلال الفتره من 1995 وحتى 1998

وإنما هو بذاته لم تكن قد نسجت فى عقله هذه الجزئية ولكن هداه شيطانه بعد ان اطلع على تقرير الخبير ووجد فيه ان الأطيان فى وضع يد ورثة محمود السيد على

فاخذ يفكر عن اى مخرج من ذلك الذي أثبته السيد الخبير فلم يجد أمامه الا ان يطرح هذه الفكرة الشيطانية التى قد تتوافق مع ما جاء بتقرير الخبراء .

كما انه الثابت من تقريرى الخبراء ان المستأنف بصفته عجز عن تقديم مستندات ملكية او ثبات الملكية باى طريقة من طرق الاثبات .

ونظرا لعدم إقامته الدليل على كذب ادعائه وافترائه فقد أيدت محكمة الاستئناف العالى حكم محكمة أول درجة واخصها رفض الطلب العارض بإخلاء ورثة محمود السيد على من أطيان النزاع.

مما يكون معه الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم أول درجة وافق صحيح القانون طبقا للمستندات المقدمة وتقرير الخبراء التكميلي .

بنــاء علـيه

أصــــليا :- رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة بأسبابه وطبقا لما جاء بهذه المذكرة وتقرير ى الخبراء والمستندات المقدمة منا

 

ولله الأمر من قبل ومن بعد

                                                                                                                             مقدمه لسيادتكم   

 

                                                                                                                                                            المحامى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

حافظة مستندات

مقدمة من السيد / السيد محمود السيد على  وآخرين                        مستأنف ضدهم كخصوم مدخلين

ضــــــد

السيد القس / سليمان صادق ميخائيل  بصفته ممثلا عن سنودس النيل الانجيلى مستأنف

في الاستئناف العالى 11079 لسنة 11 ق شمال القاهرة

الدائـــرة 88 عقود المدنيـــة المنظور بجلسة 13/3/2013

م

العدد

التاريخ

بيـــــــان المســــــــتند

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

7

 

8/11/2003

 

 

 

8/11/2003

 

 

 

9/7/2001

 

 

13/12/2003

اصل افادة صادرة من الادارة الزراعية بابوتشت تفيد ان اللجنة المشكلة من رئيس الوحدة الزراعية بناحية الحبيلات الغربية ومشرف زراعى الناحية وعضو الجمعية الزراعية بالمعاينة على الطبيعة اتضح للجنة من المعاينة ان مقدم الطلب السيد محمود السيد احد الخصوم المدخلين فى الدعوى واحد ورثة محمود السيد على يقوم بزراعة مساحة وقدرها ثمانية عشر قيراطا بزمام ناحية الحبيلات الغربية

اصل افادة صادرة من الادارة الزراعية بابوتشت تفيد ان اللجنة المشكلة من رئيس الوحدة الزراعية بناحية الحبيلات الغربية ومشرف زراعى الناحية وعضو الجمعية الزراعية بالمعاينة على الطبيعة اتضح للجنة من المعاينة ان مقدم الطلب غنية محمد حسين احد الخصوم المدخلين فى الدعوى واحد ورثة محمود السيد على انها تقوم بزراعة مساحة وقدرها واحد فدان واربعة قراريط بزمام ناحية الحبيلات الغربية

صورة ضوئية من مذكرة دفاع مقدمة من المستانف بصفته الى السيد الخبير بمحكمة اول درجة والتى تبين من مطالعتها ان المستأنف بصفته لم يطرح فيها دفاعه امام السيد الخبير المتضمن ان حيازة أطيان التداعى كانت فى يد المستأنف ضدهم فى الدعوى الاصلية وانهما تخليا عنها لورثة محمود السيد على

صورة ضوئية من تقرير الخبراء التكميلى والوارد بعد اختصام ورثة محمود السيد على  فى محكمة اول درجة والتى جاء فى نتيجته النهائية ان أطيان التداعى فى وضع يد ورثة محمود السيد على الخصوم المدخلين كما ثابت فيها ان المدعيان ابو المجد وابوزيد لم يضعا اليد على الاطيا حيث انها كانت فى وضع يد اولاد المرحوم / محمود السيد على الذين انتفعوا بهذه الأطيان خلال الفتره من 1995 وحتى 1998

 

الاجمالى عدد اربعة مستندات مكونه من احدى عشر ورقة فقط

 

 

                                                                                                                                            وكيل المستأنف ضدهم

 

 

                                                                                                                                                المحامى 

ثالثا

مذكرة طعن بالنقض

فى حكم فسخ التعاقد

ــــــــــــــــــــــــــــ


مذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض يوم          الموافق  /  /2014 م

وقيدت تحت رقم             لسنة       قضائية

مقدمه من السيد الاستاذ /                                                                                                                                                                                 المحامى بالنقض والإدارية العليا الكائن مكتبه فى                                                                                                                                                                                                                            بصفته وكيلا عن كل من :

1- السيد / احمد ابوزيد السيد على

2- السيد / زين العابدين ابوالمجد السيد 

3- السيدة / رقية ابو المجد السيد على                                         ( طاعنون )

                                                                                     

ضـــد

السيد القس / سليمان صادق ميخائيل بصفته ممثلا عن سنودس النيل الانجيلي ( الكنيسة الانجيلية المشيخية ) التابعة للطائفة الانجيلية بمصر ومقرها 2 شارع المليجي – الازبكية – القاهرة                                                                                          ( مطعون ضده )

وذلك طعنا

علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (مأمورية شمال القاهرة) الدائرة 88 عقود في الاستئناف المقيد برقم 11079 لسنة 11 ق  بجلسة 11/2/2014 والقاضى منطوقة :

حكمت المحكمة

فى الموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا فى الدعوى الاصلية برفضها , وفى الدعوى الفرعية بإخلاء الطاعنين من اطيان التداعى المبينة بالصحيفة وتقريري الخبير وتسليمها للمستأنف وألزمت الطاعنين  بمصاريف الدعويين عن درجتى التقاضى و مائه جنيها أتعاب المحاماة "

وقد كان الحكم الابتدائي

قد صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة 20 مدني – في الدعوى

رقم 704 لسنة 2004 مدني كلي شمال بجلسة 24/11/2007 والقاضي منطوقة

حكمت المحكمة

فى الدعوى الاصلية بفسخ عقد الوعد بالبيع وإلزام المدعى عليه بصفته بأداء مبلغ ثمانين الف جنية على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة . وفى الطلب العارض : بقبوله شكلا

وفى موضوعه : برفضه وألزمت المدعى بصفته فيه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة .

الوقائع

اولا : موجز وقائع النزاع

1-     فى غضون عام 1998 التقى كلا من : ابوزيد السيد على و ابو المجد السيد على (مورثى الطاعنين) كطرف و ممثل عن سنودس النيل الانجيلي ( المطعون ضدها ) كطرف اخر وتم التفاوض بين الطرفين على بيع الاطيان محل الدعوى لصالح مورثى الطاعنين على اساس انها من املاك الجهة التى يمثلها الطرف الثانى وهى سنودس النيل الانجيلي ( المطعون ضدها ) وانه سوف يقدم لهما مستندات الملكية عند تحرير عقد البيع النهائى وسوف يقوم بنقل الملكية لهما بعد اتمام اجراءات البيع وتسليمهما الاطيان بالإضافة الى بيع الاطيان بسعر اقل من سعر الاطيان المجاورة على اساس ان هذه الاطيان ملك للكنيسة وبالإضافة تسهيلات فى السداد .

2-     بتاريخ 18/4/1998 تم الاتفاق بين سنودس النيل الانجيلي ( المطعون ضدها ) ومورثى الطاعنين على بيع تلك الاطيان على ان يكون سعر الفدان الواحد  مبلغ (35000) خمسة وثلاثون الف جنيه وتم دفع مبلغ (5000) خمسة ألاف دون تحرير عقود .

3-     وبتاريخ 25/4/1998 تم تحرير عقد اتفاق تحت عنوان ايصال استلام نقدية الا انه حوى فى صلبة قبول ممثل سنودس النيل الانجيلى البيع لمورثى الطاعنين الأطيان محل هذا الطعن على انها من املاك كنيسة سنودس النيل الانجيلى وإنها تحت العجز والزيادة كما انه جاء فى صلب هذا الايصال الاتفاق على ثمن الفدان بـ 35000 جنيه للفدان وانه تم دفع مبلغ 5000 جنيه بتاريخ 18/4/1998 السابق الاشارة الية وتم دفع مبلغ 20000 جنيه عشرون الف جنية بتاريخ تحرير هذا الايصال فى 25/4/1998 .

كما ورد به ايضا انه تم الاتفاق على دفع نصف الثمن الاجمالى اول شهر 9/1998 وعندها يحرر عقد بيع ابتدائى والنصف الباقى يدفع على قسطين متساويين فى مايو 1999 ومايو 2000 .

وورد به ان هذه المبالغ المدفوعة تعتبر عربون للتعاقد ويطبق عليها أحكام العربون .

4-     وبتاريخ 16/10/1998 تم تحرير ملحق لعقد الاتفاق المؤرخ 18/4/1998 ثبت فى صلبه حضور مورثى الطاعنين للالتقاء مع ممثل سنودس النيل الانجيلي ( المطعون ضدها ) وقاما بسداد مبلغ 9 الاف جنية من قيمة المبلغ المستحق سداده فى سبتمبر 1998 وقبل ممثل الكنيسة المبلغ المدفوع . وطبقا لرغبة مورثى الطاعنين فى استلام هذه الاطيان او الحصول على مستند رسمى او قانونى يخولهم استلام تلك الاطيان فقام ممثل سنودس النيل الانجيلي ( المطعون ضدها ) بتحرير عقدى ايجار بذات التاريخ فى 16/10/1998 حتى يخول مورثى الطاعنين دخول الاراضى بصفتهم مستأجرين لها لمدة عام تبدأ فى 1/10/1998 وتنتهى فى 31/9/1999 وذلك بحجة انه لم يتم الانتهاء  من اجراءات البيع وتحرير عقود البيع النهائية .

واثناء تحرير هذه العقود وعلى حين غفلة من امر مورثى الطاعنين واستغلال ممثل سنودس النيل الانجيلي ( المطعون ضدها) لهما حيث انهما كانا لا يجيدان من القراءة والكتابة سوى اسميهما فقط  وقام ممثل الكنيسة بعد ان تخلى عن ضميره  بتحرير ايصال مخالصة بذات تحرير عقد الايجار ورد فى هذا الايصال ان مورثى الطاعنين دفعوا قيمة ايجار الاطيان محل التداعى لأعوام سابقة على اتصال الطرفين ببعضهما –  وذلك على غير الحقيقة – وهذه الاعوام هى 1995 و 1996 و 1997 و 1998 وكأن مورثى الطاعنين بالمخالفة للحقيقة كانا مستأجرين الاطيان منذ عام 1995 ولم يتم ذلك إلا بعد ان تخلى ممثل الكنيسة عن ضميره متخذا الثقة الكبيرة المتوفرة له امام مورثى الطاعنين بصفته رجل دين موثوق فيه .

5-     بعد ان تم تحرير عقود ايجار المشار اليها بعالية بين مورثى الطاعنين والمطعون ضده  كحجة قانونية لدخول الاطيان  حاول مورثى الطاعنين بالدخول والسيطرة على تلك الاطيان واستلامها من واضعى اليد إلا ان كل المحاولات باءت بالفشل ولم يستطيعا استلام تلك الاطيان سواء بالطرق الرسمية عن طريق مركز شرطة ابوتشت او عن الطرق الودية وتدخل الاهالى , هذا مما دعاهم الى الذهاب الى البائع سنودس النيل الانجيلي ( المطعون ضدها )  وإلزامه بتسليم تلك الاطيان او باسترجاع اموالهم فأوهمهما ممثل الكنيسة بإنهاء تلك المشكلة قريبا ووعدهما بانتظاره لياتى اليهما فى محل الاطيان لتسليمها لهما . لكن دون نتيجه تذكر .

6-     فى غضون عام 1999 لم يجد مورثى الطاعنين بدا من الرد على تصرفات ممثل الكنيسة وتخاذله عن اتمام اجراءات التعاقد فقاما بإنذاره بصفته بسرعة اتمام ونقل ملكية الاطيان محل الدعوى وتسليمها لهم او برد المبالغ المدفوعة لهم وقدرها 46000 جنية خلاف تعويضهم عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه . وإزاء عدم اكتراث المنذر الية بذلك الانذار قام مورثى الطاعنين بإقامة دعوى ضد ممثل سنودس النيل الانجيلي بصفته (المطعون ضدها ) قيدت برقم 190 لسنة 2000 مدنى كلى أبوتشت محل هذا الطعن الماثل بين يدى عدالة المحكمة الموقرة و طالبا فى ختامها ممثل الكنيسة بدفع مبلغ 92000 جنية قيمة الايصالات المبينة بصحيفة الدعوى مع الغاء ما تم من تصرفات ناتجة عن هذه الايصالات . وتداولت هذه الدعوى بالجلسات وبجلسة 22/7/2000 حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل كى يثبت ما جاء بمنطوق الحكم.

وجاء فى النتيجة النهائية لتقرير السيد الخبير الاتى :

1-     اطيان التداعى وقف اهلى تادرس بك جرجس منذ عام 1910 ولم يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية سنودس النيل الانجيلى التى يمثلها لاطيان التداعى لبيان عما اذا كان هذا الوقف لجمعية سنودس من عدمه.

2-     توجد علاقة ايجارية بين طرفى الدعوى ولم يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية سنودس النيل لاطيان التداعى خاصة وانه لا يوجد تكليف باسم جمعية سنودس بزمام ناحية الحبيلات الغربية الواقع بها اطيان التداعى طبقا لاخطار الضرائب العقارية كما لم يقدم دليلا على ما اذا كانت هذه الاطيان هى ذاتها الاطيان وقف تادرس بك جرجس طبقا للبند رقم 27 من العقد المسجل  رقم 27لسنة 1910 الاقصر من عدمه.

3-     اطيان التداعى وجدت حال المعاينة على الطبيعة فى وضع يد ورثة محمود السيد على والغير ممثلين فى الدعوى .

4-     عقد الوعد بالبيع قابل للتنفيذ فى حالة ان يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية جمعية سنودس لاطيان التداعى وعلاقتها بالواقف تادرس بك جرجس .

وبجلسة 27/7/2000 تم حكمت المحكمة بإعادة الدعوى الى مكتب الخبراء لأداء ما تم بمنطوق الحكم

 وجاء فى النتيجة النهائية للتقرير التكميلى ما يلى :

لقد ايد التقرير التكميلى كل ما جاء فى النتيجة النهائية للتقرير الاول وأضاف الاتى :

ان المدعيان مورثى الطاعنين لم يضعوا اليد على اطيان التداعى حيث انها كانت فى وضع يد اولاد المرحوم / محمود السيد على الذين انتفعوا بهذه الاطيان خلال الفترة من 1995 حتى 1998 .

7-     وبتاريخ 29/11/2003 حكمت محكمة ابوتشت فى الدعوى المشار اليها رقم 190 لسنة 2000مدنى ابوتشت بعدم اختصاص واحالة الى محكمة شمال القاهرة الكلية بناء على الدفع المبدى من المدعى عليه ممثل الكنيسة

واحيلت هذه الدعوى وقيدت برقم 704 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة وتداولت بالجلسات وتم ادخال ورثة محمود السيد على كخصوم مدخلين من قبل ممثل الكنيسة وقدم طالبا عارضا باخلاء المدعى عليهم والخصوم المدخلين من اعيان النزاع وتسليمها للطالب بصفته وبجلسة 24/11/2007 قضت محكمة الدرجة الاولى بالاتى :

اولا : فى الدعوى الاصلية بفسخ عقد الوعد بالبيع والزام المدعى عليه بصفته باداء مبلغ ثمانين الف جنية .

ثانيا : وفى الطلب العارض بقبوله شكلا وفى موضوعه برفضه لأسباب حاصلها ان عقد الوعد بالبيع لم ينفذ وعملا بالمادة 157 مدنى يجوز فسخ التعاقد اذ لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه وان المدعى عليه لم يوف بالتزامه فى الوعد بالبيع لا من حيث التسليم او تمكين المدعيان مورثى الطاعنين من ارض النزاع كما ان المدعى عليه ممثل الكنيسة لم يقدم ما يفيد ملكيته او صفة الجمعية التى يمثلها وصلتها بارض النزاع مما يكون معه قد اخل بالتزاماته التعاقدية وتقضى معه المحكمه بالفسخ والرد.

8-                                                         وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المستأنف بصفته ممثل الكنيسة فاقام عنه الاستئناف المقيد برقم 11079/11ق بصحيفة اودعت قلم الكتاب فى 31/12/2007 طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى او رفضها والحكم بالطلبات الموضحة بالدعوى الفرعية واحتياطيا اعادة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق دفاع المستأنف . وتداول الاستئناف بالجلسات .وبجلسة 30/12/2008

 قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم والذى جاء فى منطوقة :

وحيث انه عن موضوع الاستئناف وفيه ينعى المستأنف بصفته على الحكم المستأنف مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك قال المستأنف بصفته :

ان عدم وفاء الطاعنين الاول والثانى مورثى الطاعنين حاليا بالتزامهما المبين بعقد الوعد بالبيع ترتب عليه عدم ابرام العقد الابتدائى واستتبع ذلك سقوط حق الموعود لهما لانتهاء العلاقة المترتبة على الوعد

كما ان الثابت من المستندات فى الدعوى ان الطاعنين الاول والثانى يحوزان اطيان التداعى بالايجار وهذه الايجارة منذ عام 1961 ثم تجددت العلاقة الايجارية بموجب عقود ايجار فى عام 1984.

 وحيث ان هذا النعى فى غير محله اذا الثابت من تقريرى الخبراء المودعيين ملف الدعوى ان المستأنف ضده لم يقدم ما يفيد ملكية جمعية سنودس النيل الانجيلى التى يمثلها لاطيان التداعى وان هذه الاطيان ليست فى حيازة ووضع يد المستأنف عليهما الاول والثانى وانما فى وضع يد اخرين هم ورثة محمود السيد على (الخصوم المدخلين فى الدعوى) وقد سدد المستأنف عليهما الاول والثانى مبلغ 34000 جنية عربون شراء ارض التداعى كما دفعا 12000 جنية قيمة ايجار اطيان زراعية عن السنوات الزراعية 95/96 , 96/97 , 97/98  رغم انهما لم يتسلما ارض النزاع ولم يضعا اليد عليها لأنها كانت فى وضع يد اخرين اولاد اخيهم محمود السيد على وهم الذين انتفعوا بهذه الاطيان خلال الفترة من 1995 حتى 1998 دون الطاعنين الاول والثانى الذى يكون معه المستأنف بصفته هو الذى اخل فى تنفيذ التزامه مما يتعين معه الحكم بفسخ الوعد بالتعاقد مع ما يترتب على الفسخ من اثار عملا بالمادتين 157 /1 , 160 من القانون المدنى وتطبيق احكام دفع العربون عملا بالمادة 103 من القانون السابق .

وحيث ان الحكم المستأنف وافق هذا النظر مما يكون معه قد اصاب صحيح القانون ويتعين لذلك تأييده للأسباب السابقة ولما بنى عليه من اسباب ورفض الاستئناف مع الزام المستأنف بصفته بالمصروفات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة.

9-     كما ان ذلك الحكم ايضا لم يلقى قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالنقض المقيد برقم 3067 لسنة 79 ق مدنى  وقد قضت محكمة النقض فى ذلك الطعن بنقض الحكم و الاحالة وجاء فى حيثيات حكمها الاتى :

وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال اذ تمسك بانه تم العدول عن عقد الوعد بالبيع لاخلال المطعون ضدهما الاول ومورث المطعون ضدهم من الثانى للسابع لالتزامهما بعدم سداد الاقساط المستحقة عليهما فى الميعاد المحدد بالعقد وبعد العدول تم تحرير عقود ايجار للاطيان لهما وانهما فى حيازتهما استمرارا لعقود الايجار السابقة على الوعد بالتعاقد وجميعها ثابتة بالجمعية الزراعية باسمهما كما تمسك بان المطعون ضدهما سالفى الذكر تخليا عن الاطيان وتنازلا عن حيازتها من الباطن للخصوم المدخلين الا ان الحكم لم يعن ببحث هذا الدفاع ولم يرد على المستندات المؤيدة له مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – انه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الاخر الا انها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من احكام القانون بحيث لا يجوز لها ان تطرح ما يقدم اليها تقديما صحيحا من الاوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون ان تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح و الا كان حكمها قاصرا . كما ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى الاسباب الواقعية يقتضى بطلانه وبما مؤداه انه اذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوى فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدى جديته حتى اذا رأته متسما بالجدية مضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هى لم تفعل كان حكمها قاصرا . وكان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى وقدم المستندات الدالة على ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من فسخ عقد الوعد بالبيع ورفض طلب الادخال على قاله ان الثابت من تقريرى الخبراء ان المستأنف لم يقدم ما يفيد ملكية جمعية سنودس النيل الانجيلى التى يمثلها لأطيان التداعى وان هذه الاطيان ليست فى حيازة ووضع يد المستأنف عليهما الاول والثانى وانما فى وضع يد اخرين هم ورثة محمود السيد على –  الخصوم المدخلين فى الدعوى –  وقد سدد المستأنف عليهما الاول والثانى مبلغ 34000 جنية عربون لشراء ارض التداعى كما دفعا مبلغ 12000 جنيه قيمة ايجار اطيان زراعية

 عن السنوات 95/96 ,96/97 , 97/98 رغم انهما لم يتسلما ارض النزاع ولم يضعا اليد عليها لانها كانت فى وضع يد اخرين اولاد اخيهم محمود السيد على وهم الذين انتفعوا بهذه الاطيان خلال الفترة من 1995 وحتى 1998 دون الطاعنين الاول والثانى .

الامر الذى يكون معه المستأنف بصفته هو الذى اخل فى تنفيذ التزامه مما يتعين معه الحكم بفسخ الوعد بالتعاقد مع ما يترتب على الفسخ من اثار وهو قول لا يواجه دفاع الطاعن الوارد بالشق الاول من السبب كما لم يتناول دفاعه الوارد بالشق الثانى من ان المطعون ضده الاول ومورث المطعون ضدهم من الثانى للسابع قد تخليا عن الاطيان من الباطن للخصوم المدخلين وهو دفاع جوهرى قد يتغير به ان صح وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة.

وتم اعادة هذا الاستئناف الى محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال بذات الرقم بالدائرة 88 عقود وتداول هذا الاستئناف بالجلسات وبجلسة 11/2/2014

حكمت الحكمه

فى الموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا فى الدعوى الاصلية برفضها , وفى الدعوى الفرعية بإخلاء المستأنف ضدهم من اطيان التداعى المبينة بالصحيفة وتقريري الخبير وتسليمها للمستأنف وألزمت الطاعنين  بمصاريف الدعويين عن درجتى التقاضى و مائه جنيها أتعاب المحاماة ".

 

    

 

 

وحيث لم يلق هذا القضاء

قبولا لدي الطاعنين الأمر الذي حدا بهم نحو الطعن عليه

بطريق النقض مستندين في ذلك إلي الأسباب الآتية

أسباب الطعن

اولا : من ناحية الشكل

يلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلا وذلك للاتى

حيث ان الحكم المطعون فيه صادر جلسة 11/2/2014 بالاضافة الى ان الطاعنين يقيمون بناحية نجع تيجه مركز ابوتشت محافظ قنا ويبعد مقرهم هذا عن مقر محكمة النقض فى القاهرة لاكثر من خمسمائة كيلو فيحق لم زيادة الميعاد المقرر الى اربعة ايام للمسافة وذلك طبقا لما جاء بنص المادة 248 من قانون المرافعات  " للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة الف جنية او كانت غير مقدرة القيمة ...... الخ "

كما تنص المادة 252  مرافعات " ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لنص المادة 250 "

كما تنص المادة 16 من ذات القانون  " اذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوماً لكل مسافة قدرها خمسون كيلو متر بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال اليه وما يزيد عن الكسور الثلاثون مترا يزداد له يوما على الميعاد ولا يجوز ان يجاوز ميعاد المسافة اربعة ايام ...... الخ "

وهديا على ما جاء بالنصوص سالفة البيان وحيث ان الحكم محل الطعن الماثل قد صدر بتاريخ 11/2/2014 وطبقاً لما جاء بنص المادة 252 مرافعات فان ميعاد الطعن بالنقض يكون ستون يوما .

وطبقاً لنص المادة 16 مرافعات وحيث ان الثابت ان الطاعنين يقيمون بدائرة محافظة قنا والتى تبعد عن القاهرة الكائن بها محكمة النقض لمسافة تزيد عن خمسمائة كيلو متر فمن ثم يكون لهم حق التمسك بما جاء بنص المادة 16 بزيادة اربعة ايام على الميعاد المنصوص عليه بالمادة 252  وطبقا لذلك فان هذا الطعن قد قيد فى الميعاد سالف البيان فمن ثم يكون مقبول شكلاً .

ثانيا : من ناحية الموضوع

 

السبب الأول

الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب

 

الوجه الاول :

من القواعد المقرره ان محكمة الموضوع مقيدة عند تطبيقها للقاعدة القانونية بما أوجبه الشارع خصوصا مع وضوح وصراحة النص فلا يجوز لها أن تتعداه أو تخرج به عن مساره الواضح الصريح وتهتدى فى ذلك بالقواعد المستقرة لمحكمة النقض التى تعتبر تبيانا وهدى لتطبيق النص القانونى وفقا لمقاصد الشارع . حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض:

 أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتي لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها  الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة   التي انتهت  إليها.

( جلسة 10 نوفمبر سنة 2002 الطعن رقم 2475 لسنة 58ق (

كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليه من أحكام القانون.        ( جلسة 22 ديسمبر سنة 2002 الطعن  رقم 111 لسنة 64ق ) 

فإذا كان ذلك كذلك وكان الثابت ان عقد الوعد بالبيع المبرم بين مورثى الطاعنين كمشترين والمطعون ضده بصفته كبائع المؤرخ فى 18/4/1998 تم الاتفاق في احد بنوده على ان يتم دفع نصف الثمن الاجمالى فى سبتمبر 1998 وعند ذلك يحرر عقد بيع ابتدائى , وبحلول اجل هذين الالتزامين لم يوفى المطعون ضده بصفته (كبائع) بالتزامه بتحرير عقد البيع الابتدائى مما استتبع بالضرورة امتناع مورثى الطاعنين (كمشترين) عن الوفاء بالتزامهما بسداد نصف قيمة الثمن الاجمالى كنتيجة حتمية لعدم التزام البائع بالوفاء بالتزامه المقابل لالتزامهما وامتنع البائع عن تنفيذ التزامه المنصوص عليه بعقد الوعد بالبيع بتحرير العقد الابتدائى مقابل سداد نصف الثمن الاجمالى هو تراجعه عن اتفاقه هذا وأرجأ تنفيذ هذا الالتزام لحين سداد كامل المبلغ الاجمالى فى مايو من عام 2000 م .

الادلة على ان عدم تنفيذ الالتزام كان من جانب المطعون ضده بصفته

1-  قام المطعون ضده بصفته بتحرير ايصال مخالصة بينه وبين المشترين والمؤرخ 16/10/1998 اى بعد فوات ميعاد تنفيذ الالتزام المتبادل فى سبتمبر 1998 تضمن سداد المشترين مبلغ اثنى عشر الف جنية فى صورة مخالصة ايجارية عن الاعوام من 2005 وحتى 2008 فى حين ان عقد الوعد بالبيع محرر بعد ابريل عام 1998 مما يكون معه ان هذا الايصال توريد جزء من الثمن فى صورة قيمة ايجارية

 

2-   تم ارجاء دفع كامل نصف الثمن من قبل المشترين لعدم وفاء البائع المطعون ضده بصفته بالتزامه وتم سداد مبلغ رمزى فقط وهو 12000 جـ .

3-  لو كان من اخل بالالتزامات هما المشترين عند حلول الاجل فى سبتمبر 1998 مورثى الطاعنين لم يكن ينتظر عليهم المطعون ضده بصفته من سبتمبر 1998 وحتى مايو 2000 دون ان يتخذ اى اجراء قانونى لحفظ حقوق الجهة التى يمثلها

4-  وبنهاية الاجل الاخير لسداد الثمن فى مايو 2000 م لم يمتثل البائع المطعون ضده بصفته للوفاء بالتزامه بتحرير عقود ابتدائية وتسليم مستندات الملكية وتسليم الارض مما دعا مورثى الطاعنين على الفور الى اقامة الدعوى رقم 290 لسنة 2000 فى مايو 2000 لحفظ حقوقهم تجاه المطعون ضده بصفته والجهة التى يمثلها طالبين فيها :

اولا : باداء مبلغ 92000 ج وذلك بتطبيق احكام العربون على مبلغ ال 34000 المدفوعه فى 18/4/1998 ومبلغ 12000 ج المدفوع فى 16/10/1998.

ثانيا : فسخ عقد الوعد بالبيع كنتيجه حتمية لعدم تنفيذ المطعون ضده بصفته بالالتزامات الملقاه عليه فى هذا العقد .

وذلك طبقا لما نصت عليه المادة رقم 161 من القانون المدنى على انه "فى العقود الملزمة للجانبيين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به"

وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض :

-ان عقد البيع عقد تبادلى ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة . وقد اوجبت المادة 439 من القانون المدنى على البائع ان يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام ا لمستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى باداء الثمن ، وقد خولت المواد 161 ، 246 / 1 ، 457 / 2 من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض .

 ( المواد 161 ، 246 ،418 ، 439 ، 457 مدنى )
) الطعن رقم 8484 لسنة 66 ق جلسة 17 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1480 (

وقد استقر قضاء النقض في هذا الخصوص علي أن:

      إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح

( طعن رقم 237 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693 )

كما قضي

      استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وباطراح ما لا تري الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله

( الطعن رقم 417 لسنة 43 ق جلسة 9/3/1977 )

 

كما ذهبت ذات المحكمة فى حكم اخر لها من ان:

في العقود الملزمة للجانبين وعلي ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن اذا خيف علي المبيع أن ينزع من يده ، ومقتضي ذلك أن قيام هذا السبب لدي المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، ولو كان مستحق الأداء حتي يزول الخطر الذي يهدده ، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله .

 ( المادتان 161 ، 457 مدنى)
(الطعن رقم 542 لسنة 42 ق جلسة 1980/12/30 س 31 ص2163 )
( الطعن رقم 1192 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/22 س 32 ص1212 )
(الطعن رقم 709 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/18 س 33 ص 1934(

مفاد نص المادة رقم 161 من القانون المدنى يدل على ان الاصل فى العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل او القصاص باعتبار ان التزام كل من المتعاقدين يعد سببا لالتزام الاخر مما يجيز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الاخر بتنفيذ الالتزام الاخر وهو امتناع مشروع عن الوفاء بهدف الى كفاله استمرار التعاصر الزمنى فى تنفيذ الالتزامات الحالة المتقابلة مع مراعاة حسن النية فلا يجوز للعاقد اساءة استعمال هذا الحق او الدفع  

بطريقه لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية باتخاذ وسيلة الامتناع عن تنفيذ اذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل المقابل قليل الاهمية لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا النوقف لتناقضه مع ما يجب توافره من حسن النية فى تنفيذ العقد .

(طعن رقم 5287 لسنة 83 جلسة 17/2/2014)

وكان البين من عقد الوعد بالبيع ان الالتزامين فى ذات الاهمية وهما تحرير عقد البيع الابتدائى مقابل دفع نصف الثمن , وكان الايصال المؤرخ 16/10/1998 عدم نكول المشترى عن الوفاء بالتزاماتهم وقيامهم بتنفيذ جزء من الالتزام لم يقبله مبادرة فى تنفيذ الالتزام من البائع (المطعون ضده بصفته) .

الامر الذى يستخلص معه ان من تقاعس عن تنفيذ التزامه هو البائع  المطعون ضده وليس المشترى مورثى الطاعنين , وخاصة مع تنعت واصرار البائع على عدم تنفيذ التزامه اضطر المشترى  مورثى الطاعنين الى اقامة دعوى مطالبة باداء المبلغ المدفوع من الثمن الاجمالى ثم ما يترتب عليه من فسخ عقد الوعد بالبيع كنتيجه حتميه لعدم وفاء البائع بالتزامه هذا على عكس ما ذهب اليه الحكم محل الطعن مما يشوب هذا الحكم بالقصور فى التسبيب وعيب مخالفة القانون مما يوجب نقضه .

الوجه الثانى :

ان الحكم محل الطعن قضى بما لا يملكه المستأنف ضدهم (المشترين)

حيث انه قضى باخلاء الطاعنين للاطيان محل التداعى فى حين انهم لم يحوزون هذه الاطيان ولم يضعوا اليد عليها ولم يتمكنوا من استلامها وان عقد الوعد بالبيع لم ينفذ على ارض التداعى , حيث ان هذه الاطيان وجدت على الطبيعه فى وضع يد اخرين هم ورثة محمود السيد على وان المشترين مورثى الطاعنين لم يحوزون هذه الاطيان او يضعوا اليد عليها من قبل ولم يتم تسليمها لهم وذلك طبقا لما هو ثابت بتقريرى الخبير وشهادة الشهود المودعه بتقرير الخبير .

هذا مما يؤكد مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون اذا الزم المستأنف ضدهم مورثى الطاعنين باخلاء الاطيان التى لم يتسلماها او يضعا اليد عليها من قبل ولم تدخل فى حيازتهم باى نوع من انواع الحيازة القانونية كما هو ثابت بتقريرى الخبير.

وحيث كان ذلك

      وكان الحكم الطعين قد خالف هذا النظرالأمر الذي يصيب هذا القضاء بمخالفة القانون علي نحو يجعله جدير بالإلغاء والنقض

السبب الثانى

الفساد فى الاستدلال

ان ما جرى عليه قضاء النقض ان :

اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او الى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها

(طعن رقم 5841 لسنة 73 ق جلسة 20/2/2014)

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد شابه فساد فى الاستدلال وذلك حين اعتبر ان الثابت من الاوراق ان المشترين هم مستأجرين لأرض النزاع قبل شرائها بعقدى الايجار المؤرخين عامى 1982 و 1984  .

وحيث ان المطعون ضده قدم صور ضوئية لهذه العقود العرفية المؤرخة عامى 1982 و 1984  . ولا اساس لها من الواقع ولا وجود لها على الطبيعة وليس لها حجية بين طرفيها كونها صور ضوئية وبالجلسة الختامية كما هو ثابت بمحضر جلستها فقد انكر المستأنف ضده بشخصة وبصفته وكيل عن باقى المستأنف ضدهم الطاعنين فى هذا الطعن الماثل ولم يتم الاعتراف بها فى تلك الجلسة وطالب بجلسات سابقة بالزام المستأنف بصفته بتقديم اصول هذه العقود الا انه عجز عن تقديم الاصول كما عجز عن اثبات هذه العلاقة الايجارية المزعومه باى طريق او دليل اخر غير هذين الصورتين الضوئية من عقدى الايجار العرفيين والذى تم انكارهما وعدم الاعتراف بهما وعدم المطالبة بالمبالغ التى محرره فيهما .

هذا مما لا يعتد بهذه الصور الضوئية لهذه العقود العرفية كحجية للإثبات

حيث جرى قضاء النقض فى هذا المعنى على انه :

 مفاد نص المادة 2/390 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

( الطعن رقم 351 ، س 22ق ، مكتب فني 7 ، ص 572 )

 

 

 

وايضا من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن :

 صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات .

( الطعن رقم   668  ، س 46 ق ، مكتب فنى 31  ، ص 1587 )

وفى ذات المعنى قضت محكمة النقض انه :

الطعن بانكار التوقيع علي الورقة العرفية يجب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة تدل علي اصرار المنكر علي انكاره 0

 ( نقض مدني جلسة 28/3/1968 الطعن رقم 26 لسنة 32 ق )

لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:

"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".

(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.

وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).

الا انه رغم ذلك كله فقد التفتت المحكمة مصدر الحكم محل الطعن عن الدفع بانكار هذه الصور الضوئية للعقود العرفية وعدم الاعتراف بها صراحة ولم تطلب المحكمة من المستأنف بصفته تقديم اصول هذه المحررات العرفية ولم تستجيب الى اصرار المستأنف ضدهما (المشترين) مورثى الطاعنين الا ان المحكمة التفت عن ذلك كله واستخلصت من هذه الصور الضوئية للمحررات العرفية ان المشترين مورثى الطاعنين كانوا يتعاملون مع المستأنف بصفته المالك منذ امدا بعيدا يجاوز خمسة عشرا عاما – وذلك على غير الحقيقه وغير سند - وهو ما تستخلص منه المحكمة ملكية المستأنف بصفته لأرض التداعى .

وطرحت تمسك المشترين مورثى الطاعنين الحاليين بعدم ملكية المستأنف بصفته لهذه الاطيان واعتبرته انه ذلك يخالف الاوراق التى هى فى حقيقتها صور ضوئية لعقود ايجار عرفية مؤرخة فى عامى 1982 و 1984  تم انكارها وعدم الاعتراف بها كما هو ثابت بمحضر الجلسة الختامية مما يعد ذلك فساد فى الاستدلال شاب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه

السبب الثالث

 الاخلال بحق الدفاع

الوجه الاول :

وذلك ان الثابت من محضر الجلسة الختامية قيام المستأنف ضده بشخصه وبصفته عن باقى المستأنف ضدهم (مورثى المشترين) بالتقرير بالإنكار على الصور الضوئية لعقود الايجار العرفية المؤرخة فى عامى 1982 و 1984 وعدم الاعتراف بها وعدم المطالبة بالمبالغ الثابته فى هذه المحررات العرفية المقدمة من المستأنف بصفته

ولم تستجيب الى اصرار المستأنف ضدهما (مورثى المشترين) الطاعنين بالمذكرة المقدمة منهم بجلسة 13/3/2013 بالتمسك وبالتصميم على مطالبة المستأنف بصفته بتقديم اصول هذه المستندات العرفية والمقدمة من المستأنف بصفته بحافظة المستندات بجلسة 22/6/2008 لاتخاذ طرق الطعن المناسبة عليها وإلزامه بتقديم مستندات ملكيته للأطيان محل التداعى لجمعية سنودس النيل الانجيلي .

الا ان المحكمة التفت عن ذلك كله واستخلصت من هذه الصور الضوئية للمحررات العرفية ان المشترين مورثى الطاعنين كانوا يتعاملون مع المستأنف بصفته المالك منذ امدا بعيدا يجاوز خمسة عشرا عاما وهو ما تستخلص منه المحكمة ملكية المستأنف بصفته لأرض التداعى .

وطرحت تمسك المشترين مورثى الطاعنين الحاليين بعدم ملكية المستأنف بصفته لهذه الاطيان واعتبرته انه ذلك يخالف الاوراق التى هى فى حقيقتها صور ضوئية لعقود ايجار عرفية مؤرخة فى عامى 1982 و 1984   كما هو ثابت بمحضر الجلسة الختامية بانكارها وعدم الاعتراف بها والمذكرة المقدمه من المستأنف ضدهم المشار اليها بعالية .

مما يعد ذلك التفات عن دفع جوهرى للمستأنف ضدهم قد يتغير به ان صح وجه الرأى فى الدعوى .

وكما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن:

 كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما صحيحا ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأيا ما كانت الطريقة التي أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت في محضر الجلسة أو حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائما وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحا ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذ ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا

 (جلسة 20 ديسمبر سنة 2001 الطعن رقم 4162 لسنة 65 ق ) 

الوجه الثانى :

ان الثابت من محضر جلسة المرافعة بجلسة 14/1/2013 قرر الحاضر عن المستأنف ضدهم عدم قبول حضور المستأنف لعدم توافر فيه الصفة فى الحضور ممثلا عن جمعية سنودس النيل الانجيلى  ولم يقدم الحاضر عنه خطاب الصفة فاصبح حاضرا بغير صفه.

الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع الجوهرى ولم يتناوله ردا ولا ايرادا ولم تشير اليه المحكمه فى حكمها المطعون فيه كما انه لم يقدم الحاضر عن المستأنف بصفه خطاب الصفة الممنوح للمستأنف بصفته ممثلا قانونيا عن جمعية سنودس النيل الانجيلى

وحيث ان هذا الدفع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى ان صح  فى الدعوى وكل ما اثبته الحاضر عن المستأنف بصفه هو الوكالة الرسمية والتى ثابت بها انه مفوض عن سنودس النيل الانجيلى ولكن لم يقدم الحاضر عنه هذا التفويض الذى يثبت صفة المستأنف فى استئنافه

 

 

وحيث انه المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن :

 إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.

( جلسة 18 /4 / 2001 الطعن رقم 243 لسنة 70 (

والمقرر أيضا – أن:

 إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا

(جلسة 15 مايو سنة 2001  الطعن رقم 1236 لسنة 70 ق)

وكذا قضي بأن

      إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم .. بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات

( نقض 24/6/1975 ص 265 )

ولكل هذه الاسباب ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اشمل

لــذلك

يلتمس الطاعنون :

اولا قبول الطعن شكلا

ثانيا : وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد حكم اول درجة مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

 

وتفضلوا معالي عدالكتم بقبول وافر الاجلال والتقدير والاحترام

والله ولى التوفيق

 

 وكيل الطاعنين

 

 

مذكرتين فى نزع ملكية

(1)

مــــذكـــرة دفــــــاع

فى الاستئناف العالى رقم 00لسنة 00ق س ع مدنى قنا

الدائـــرة الثالـــثة عشــــر المدنيـــة

المنظور بجلسة 00/00/0000

الوقــــــائع

سبق شرحها بصحيفة الاستئناف  وملف الدعوى فلا داعى للتكرار  وحرصا على وقت المحكمة الموقرة

الطـــــــلبات

أولا : قبول الاستئناف شكلا  لتقديمه وقيده فى الميعاد القانونى فهو مقبول شكلا

ثانيا : القضاء بإلغاء حكم محكمة اول درجه رقم 290لسنة 2003  م. ك ابوتشت والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهم بتعديل سعر القيراط الى سعر المثل طبقا لما انتهى اليه السيد الخبير فى تقريره المودع ملف الدعوى والذى انتهى فى نتيجته النهائية الى ان سعر المثل يقدر بمبلغ 5000ج خمسة الاف جنيه مصرى لا غير حسب الاطلاع وبحث المستندات المقدمة وان السعرالذى تم تحديده بمعرفة هيئة المساحة غير مطابق لسعر المثل وان المبلغ المحدد من قبل هيئة المساحة لا يناسب قيمة الأرض التى تم نزعها.

ثالثا : إلزام المستانف ضدهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى هذا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله.

 للأســــــباب الآتية

أولا : ان محكمة اول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 10لسنة 1990 وأسست حكمها على حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 425 لسنة 40ق جلسة 3/12/1975 س ع ص 1531 والذى قضت فيه على " انه وان كان لايجوز لذوى الشأن طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعه العامة الالتجاء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية الا ان هذا الحظر مشروط  بأن تكون الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التى اوجب القانون اتبعاها فاذا لم تلتزم هذه الاجراءات كان استيلائها على العقار بغير حق حتى يجيز لصاحب الشأن ان يلجأ مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض المستحق له" .

-       واستندت محكمة اول درجة فى حكمها على ان المدعيين لم يردوا على الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء اولا للأجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية  وان المدعيين لم يذكرو بصحيفة دعواهم ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قد خالفت القانون او انها لم تلتزم بالاجراءات التى نص عليها القانون وهو الامر الذى يتعين معه على هذه المحكمة قبول الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى  قانون نزع الملكية للمنفعه العامة رقم 10لسنة 1990.

-       إلا ان الدفع الذى اخذت به محكمة اول درجة تم ابداءه فى المذكرة المقدمه بجلسة المرافعه الختامية ( اخر جلسة مرافعه) مما لم يتمكن المدعيين من الاطلاع على هذه المذكرة ليتمكن الدفاع من الرد عليها الرد المناسب  ومحكمة اول درجه لم تعطى الفرصه للمدعيين للتأجيل والرد على المذكرة المقدمة باخر جلسة مرافعه هذا مما لم يدع دفاع المدعيين من الرد على الدفوع المقدمه بالمذكرة 

ثانيا : لقد علقت محكمة اول درجة قبول الدعوى بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 10لسنة 1990 وذلك فى حالة ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تكون قد خالفت القانون او انها لم تلتزم الاجراءات التى نص عليها قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى هذه الحالة فقط تقبل دعوى ذوى الشأن فى المطالبه بالتعويض دون اتباع الطريق الذى رسمه القانون رقم 10لسنة 1990 وانما تسرى المطالبه بالتعويض طبقا للقواعد العامه للقانون المدنى والذى لايتقادم المطالبه بالتعويض الا بمضى خمسة عشر عاما وهى المدة الطويله المكسبه للملكية وذلك طبقا لحكم محكمة النقض السالف الاشارة اليه

ثالثا : لقد خالفت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القانون ولم تلتزم الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعه العامة رقم 10لسنة 1990 مما يكون معه للمستأنفين الحق فى رفع الدعوى مباشرة بطلب التعويض دون اتباع اجراءات قانون نزع الملكية رقم 10لسنة 1990 طبقا لما انتهت اليه محكمة النقض فى قضائها سالف الذكر فى الطعن رقم 425 لسنة 40ق سالف الاشارة الية ..

رابعاً : تتضح وتتأكد مخالفة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للاجراءات التى اوجب القانون اتباعها فى الاتى :-

1-    ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باتباع الاجراءات التى اوجب قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 12 منه باتباعها والتى نصت على " اذا لم تودع النماذج او القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى فى المادة السابعه خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعه العامه بالجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرارات الخاصة بها "

فقد اوجب القانون على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بايداع قرار المنفعه العامة الشهر العقارى  فى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية الا ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع ذلك الاجراء وذلك اضرارا بمصالح المستأنفين مما يهدم الاسس التى اسس عليها حكم محكمة اول درجة .

ويظهر عدم اتباع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لذلك الاجراء من خلال استمارات البيع المقدمه بملف الدعوى والثابت منها ان العقارات اللازمه لمشروع مصرف العوامر رقم 341 صرف المشغل فى 9/1997 الصادر بشلأنه القرار رقم 739بتاريخ 28/3/1996 والمنشور بالجريده الرسمية بالعدد 13 بتاريخ 18/10/1996 والمودع الشهر العقارى بمحضر الايداع  المحرر بظهر كل استمارة بيع فى يوم السبت الموافق 2/8/2003 .

لذا قد ثبت من خلال استمارة البيع ان نشر القرار بالجريده الرسمية كان بتاريخ 18/10/1996 بالعدد 13وانه تم ايداعه بالشهر العقارى فى 2/8/2003 اى بعد مرور حوالى سبع سنوات من 18/10/ 1996 تاريخ النشر وحتى 2/8/2003 تاريخ الايداع .

مما يتضح معه باليقين ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قد خالفت القانون وام تتبع ذلك الاجراء ولم تودع  قرار المنفعه العامه خلال سنتين من نشر القرار بالجريده الرسمية مما يعطى الحق للمستأنفين فى اللجوء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض طبقا لحكم محكمة النقض سالف الاشارة الية .  ويؤيد هذا ايضا ان الحق فى التعويض العادل لاستيلاء الحكومه على العين والعقارات دون اتخاذ الاجراءات القانونية كما هو تم فى  عقارات المستانفين لا يتقادم الا بمضى المدة الطويله هذا ما نص عليه الطعنان رقما 1436 و 1448 لسنة 56ق جلسة 11/6/1986..

2-  ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باتباع الاجراءات التى اوجب قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 5 منه باتباعها والتى نصت على " ان يكون حصر وتحديد العقارات التى تقرر لزومها للمنفعه العامة بواسطة لجنة .... الخ وان يسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية ومقر العمده كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول...... الخ "

ولقد لم تتبع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تلك الاجراءات السابقه على حصر وتحديد العقارات فلم تسبق عملية الحصر باعلان بموعد الحصر ولا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لذوى الشأن مما يكون معه ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع الإجراءات التى حددها القانون رقم 10لسنة 1990 فى المادة سالفه الذكر  ضاربة بالإجراءات التى اوجب القانون اتباعها عرض الحائط ومنتهكه الالتزامات القانونية مما يكون معه الحال ان نزع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ما هو الا استيلاء وغصب  لتلك العقارات على غير سند من القانون او الشرعية يحق معه لذوى الشأن الالتجاء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض وخضوع المطالبه به للتقادم الطويل بمضى خمسة عشر عاما .

3-    ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باتباع الاجراءات التى اوجب قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم  6 منه باتباعها والتى نصت على "ان يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة .... الخ ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مده لاتتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار خزانة ان الجهة القائمة باجراءات النزع ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله او بعضه"   فقد اوجب القانون رقم 10لسنة 1990 على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بتقدير التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وايداع مبلغ التعويض خلال مده لاتتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ويجوز اقتضاء التعويض كله او بعضه .   الا ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والجهة طالبة النزع لم يلتزما بتلك الاجراءات بالمرة .

فبالنسبة لتقدير التعويض فقد قدرت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية التعويض بالنسبة للقيراط بمبلغ 2083ج الفان وثلاث وثمانون جنيه لاغير والثابت من تقرير السيد الخبير ان سعر المثل اثناء الاستيلاء على العقارات فى 1997 كان يقدر فى المتوسط بمبلغ 5000 خمسة الاف جنيه  ايضا ان الجهة طالبة النزع لم تقم بايداع مبلغ التعويض ايا كان مقداره فى مده شهر كما ذكرت الماده رقم 6 من القانون رقم 10لسنة 1990 ولم تقم بصرف التعويض الا فى 9/2003 كما هو ثابت من صور الشيكات المقدمه بملف الدعوى .

مما يكون معه الحال قد ثبت لهيئة المحكمة الموقرة ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والجهة طالبة النزع لم يلتزما باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 مما يحق لذوى الشان الالتجاء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض ..

4-      ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باتباع الاجراءات التى اوجب قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم  7 منه باتباعها والتى نصت على " ان تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد ... الخ وتعرض هذه الكشوف فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة او الادارة التابعه لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر العمده وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر ويخطر الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة النزع بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويسبق هذا العرض بمده اسبوع اعلان فى الوقائع المصرية وفى جريدتين واسعتى الانتشار ..... الخ ويخطر الملاك واصحاب الحقوق لوجوب الاخلاء فى مده اقصاها خمسة اشهر  بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " .  الا ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع الإجراءات القانونية واتبعت العمل غير المشروع ويتضح ذلك بمجرد القاء نظره على استمارات البيع المقدمه فى ملف الدعوى كالاتى :

ان القانون اوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الاتى :

1- ايداع مبلغ التعويض         2- اعداد كشوف من واقع عملية الحصر

3- اعلان فى الوقائع المصرية وجريدتين واسعتى الانتشار بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف  قبل الميعاد المحدد باسبوع

4- اخطار الملاك واصحاب الحقوق لوجوب الاخلاء فى مدة اقصاها خمسة اشهر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول

5- عرض هذه الكشوف فى المقار الموضحة سلفا بالماده سالفة الذكر 6- تنفيذ وتشغيل المشروع بعد خمسة اشهر من الاجراءات السابقة

ما سبق هو الذى اوجب القانون الالتزام باتباع اجراءاته فى الماده 7 من القانون رقم 10لسنة 1990 .

اما ما قامت به الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من اجراءات قد خالفت به القانون والشرعية حيث ثبت من استمارة البيع المقدمة بملف الدعوى بمحكمة اول درجة الاتى :

- الكشوف عرضت فى المدة من 21/9/2002الى 20/10/2002

- اعلان موعد هذا العرض فى 19/9/2002 و 20/9/2002 - الا ان الاستيلاء على العقارات وغصبها كان فى 9/1997.

 

ليتضح مما سبق ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خالفت القانون فى موعد عرض الكشوف وموعد الاعلان عنه والذى اوجب القانون ان يكون الاعلان قبل العرض باسبوع  و الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اعلنت  عن الموعد قبله بيوم واحد

والادهى والامر من ذلك كله والذى اكد الاستيلاء على العقارات المنزوعه وغصبها دون مراعات الالتزامات التى اوجبها قانون نزع الملكيه فاصبح النزع  عبارة عن اغتصاب لتلك العقارات من ملاكها استيلاء غير مشروع  يحق لذوى الشان المطالبه بالتعويض شأنهم فى ذلك شأن المضرور من العمل غير المشروع ان كل الاجراءات التى اوجب اتباعها القانون رقم 10لسنة 1990 فى الماده سالفة البيان رقم 7  لم تتبعها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وذلك لانها اجراءات متتاليه فى التاريخ لا يجوز ان يسبق اجراء الاجراء الذى يليه الا ان اول هذه الاجراءات بدا فى عام 2002 وبالتحديد فى 19/9/2002 وهو اجراء الاعلان عن مده عرض الكشوف  ومدهة عرض الكشوف كانت فى 20/10/2002  وبعد هذا التاريخ الاخير بخمسة اشهر فقط يجوز نزع العقارات الا ان الواضح من استمارة البيه ان تشغيل المشروع ونزع الارض كان فى 9/1997 اى قبل الاجراءات السابقه عليه بمده سبعة اعوام فكان الاستيلاء على العقارات فى 1997 كان دون اتخاذ اى اجراء من اجراءات نزع الملكية التى اوجبها القانون رقم 10لسنة 1990 والتى لم تتبع اجراءاته الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولا الجهة طالبة النزع والذين دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ونسوا انهم لم يلتزموا بتلك الاجراءات التى يبغون ان يلتزمها المستأنفين .

مما يحق للمستأنفين مطالبة المستانف ضدهم بالتعويض العادل وقت الاستيلاء على العقارات واغتصابها دون الالتزام بالطريق الذى رسمه القانون رقم 10لسنة 1990بل بالالتجاء مباشرة الى المحكمة دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية رقم 10لسنة 1990 والذى وضح ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باجراءاته .

وفى ذلك المعنى قضت محكمة النقض بالاتى :

"ان الملكية مصونه بحكم الدساتير المتعاقبة فلا تنزع الا للمنفعه العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون والمادة الخامسة من الدستور المؤقت الصادر فى 1958 والمادة رقم 16 من دستور 1964 والماده رقم 34 من دستور 1971 وقد نصت المادة رقم 805 من القانون المدنى على انه لايجوز ان يحرم احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون وبالطرية التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل ونصت المادة الاولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة والتعويض عنه وفقا لاحكام هذا القانون ومؤدى هذا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت الجهة نازعة الملكية الاجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية او انتفت عنها اذان نزع الملكية دون اتخاذ الاجراءات القانونية يؤدى الى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدوله والتى تخصصه للمنفعه العامة فيتفق وغايته مع نزع الملكية باتخاذ الاجراءات القانونية ومن ثم فيستحق ذوى الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبه به للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة رقم 172 من القانون المدنى وانما تتقادم بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة رقم 374 من القانون المذكور ( الطعن رقم 631 لسنة 43ق ص 27 جلسة 27/4/1977)

المصدر كتاب المشكلات العملية فى قانون نزع الملكية للمنفعه العامة رقم 10لسنة 1990 للمستشار مصطفى مجدى هرجه طبعة 2002 صفحة رقم 16, و17 ..

لــــــــذلك

نصمم على ما جاء بهذه المذكرة من دفاع وطلبات

والله ولى التوفيق

                                                                                       وكيل المستأنفين

 

                                                                                           المحامى

......................................

 

 (2)

مذكرة دفاع

 

مقدمه الى / مكتب خبراء وزارة العدل بقنا

مقدمة من / .................... واخرين مستأنفين

 

ضــــــــــــــــــــــــد

 

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للمساحة واخر بصفتهما مستأنف ضدهما

فى الاستئناف العالى رقم لسنة 27 ق س ع مدنى قنا

الدائرة الثالثة عشر المدنيه

والمحدد لنظرها جلسة      /     /2010

أمام السيد الخبير المهندس / محمد عبد الرحيم

 

 

 

 

 

الموضــــــــــــــوع

نفاذا للحكم في الاستئناف العالي رقم 34لسنة 27 ق س ع مدني قنا والصادر بجلسة 27/7/2008 والقاضى منطوقه " باعادة الاستئناف لمكتب خبراء وزارة العدل بقنا ليندب بدوره الخبير السابق ندبه امام محكمة اول درجه او غيره عند الاقتضاء لبيان ما اذا كانت الجهة نازعة الملكية قد اتخذت الاجراءات القانونيه المقرره فى هذا الشأن من عدمه والرد على اسباب الاستئناف الوارده بالصحيفة وبحثها وذلك بذات الامانه والصلاحيات المخوله له امام محكمة اول درجه........"

ومن ذلك الحكم تتمحور أعمال الخبرة فى بندين أساسيين هما :

البند الاول :- بيان ما اذا كانت الجهة نازعة الملكية قد اتخذت الإجراءات القانونية من عدمه

البند الثانى :- الرد على أسباب الاستئناف الواردة بالصحيفة وبحثها .

الـــــــــــدفـــــــاع وتأصـــيل الطـــــلبات

مقدمه لابد منها

الواضح من مطالعة نماذج استمارات نقل الملكية المقدمه بملف الاستئناف والخاصة بنزع الاراضى المقرره للمشروع رقم 341صرف محل الاستئناف ما يلى

1- بتاريخ 28/3/1996 صدر القرار رقم 739 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 13 فى 18/10/1996 والمتضمن نزع الاراضى موضوع الدعوى .

2- فى غضون شهر 9/1997 قامتا المستأنف ضدهما بتشغيل القرار ونفاذه وذلك كالاتى

فى شهر 9/1997 تم الاستيلاء ونزع الاراضى محل الدعوى

فى 19 ، 20 /9/2002 تم الاعلان فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين عن موعد عرض كشوف الحصر

- فى 21/9/2002 حتى 20/10/2002 تم عرض كشوف الحصر

- فى 21/10/2002 وحتى 19/11/2002 تم تحديد فترة تقديم الاعتراضات

- فى 2/8/2003 تم ايداع نماذج استمارات البيع الشهر العقارى

- فى 14/9/2003 تم صرف التعويضات لاصحاب الشأن

ماسبق ذكره عبارة عن الاجراءات التى اتخذها المستأنف ضدهما وذلك كما هو ثابت من نماذج استمارات البيع والمحررة بمعرفة المستأنف ضدها الاولى بصفتها الجهة نازعة الملكية والمودعة بالشهر العقارى .

ونفاذا للحكم التمهيدى السابق الاشارة اليه يتوجب بيان ما اذا كانت الجهة نازعة الملكية اتخذت الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه .

والثابت من تلك الاجراءات المدونة بنماذج استمارات البيع المودعة بالشهر العقارى والخاصة بنزع الاراضى محل الدعوى .

ان الجهة نازعة الملكية لم تتخذ الاجراءات القانونية التى قررها القانون رقم 10 لسنة 1990 اما الاجراءات التى اتخذتها تلك الجهة والسالف الاشارة اليها من واقع نماذج استمارات البيع المودعة الشهر العقارى والمودع منها صورة رسمية بملف الدعوى .

يتضح انها جاءت مخالفة للاجراءات القانونية وذلك فى عدة وجوه هى

اولاً

عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

التى نصت عليها المادة رقم 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 .

- نص المادة رقم ( 12 )

" إذا لم تودع النماذج من تاريخ القرار الوزارى طبقاً للاجراءات المنصوص عليها

فى المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى

الجريدة الرسمية . عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج

او القرار الخاص بها "

- الاجراءات الواجب اتخاذها :-

* ايداع نمازج نقل الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية

- ماتم اتخاذه :-

نشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 13 فى 18/10/1996 اودعت النمازج

فى 27/2/2003 ، 31/7/2003 ، 2/8/2003 كما هو ثابت من نمازج

نقل الملكية بمحضر الايداع خلف كل نموزج مما يكون الايداع تم بعد نشر

القرار بأكثر من سبعة سنوات

- النتيجة :-

عدم اتخاذ الاجراء القانونى كما نصت عليه المادة رقم12من القانون رقم10لسنة1990

ثانياً

عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

التى نصت عليها المادة رقم 5 من القانون رقم 10 لسنة 1990 .

نص المادة رقم 5

" يكون حصر وتحديد العقارات والمنشأت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب حصر الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن احد رجال الادارة المحلية ومن الصراف .

ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها يلصق فى المحل لامعد للاعلانات بالمقار الرئيسية للادارة المحلية وفى مقر العمدة كما يخطر ذوو الشان بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعلى جميع الملاك واصحاب الحقوق الحضور امم اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم . وتحرر اللجنة محضر تبين فيه هذه الممتلكات واسماء الملاك واصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقيق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر الملفات والمراجع الاخرى . ويوةقع اعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرار منهم بصحة البيانات الواردة بها . واذا امتنع احد ذوى الشان عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع بيان اسباب امتناعه. "

- الاجراء الواجب اتخاذه :

الاعلان عن موعد عملية الحصر وتحديد العاقارات اللازمة للمنفعه العامة يلصق فى المحال المعدة للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية ومقر العمده .

اخطار ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

- ما تم اتخاذه :

تم الاستيلاء ونزع الاراضى محل الدعوى فى شهر 9/1997 وتم عرض اكشوف الحصر والتحديد فى عام 2002 . ودون علم ذوو الشان او اخطارهم مما يؤكد ان الاستيلاء على الاراضى كان قبل عملية حصر وتحديد العقارات وفى غيبة اصحاب الشان من الملاك واصحاب الحقوق .

- النتيجه :-

عدم اتخاذ الاجراء القانونى كمانصت عليه الماده رقم 5 من القانون رقم 10لسنة 1990

ثالثاً

عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

التى نصت عليها المادة رقم 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 .

نص الماده رقم 6

" ............. ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائده وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال شهر من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله او بعضه عينا "

- الاجراء الواجب اتخاذه:-

1- تقدير التعويض طبقاً للاسعار السائدة وقت صدور القرار

2- ايداع مبلغ التعويض قرانة الجهة النازعة فى مدة لاتتجاوز شهر من تاريخ

صدور القرار

ما تم اتخاذه :-

1- تم تقدير التعويض للقيراط الواحد بمبلغ 2083 ج الفان وثلاثة وثمانون

جنيه فى حين ان ما قرره السيد الخبير السابق ندبه ان سعر قيراط المثل فى

تاريخ صدور القرار كان يساوى مبلغ 5000 ج خمسة آلاف جنيه

2- القرار صدر فى 28/3/1996 ولم يتم ايداع مبالغ التعويض خلال شهر من

صدور القرار

النتيجة :-

عدم اتخاذ الاجراء القانونى كما نصت عليه المادة رقم 6 من القانون رقم 10

لسنة 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعاً

عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

المنصوص عليها فى المادة رقم 7 من القانون رقم 10 لسنة 1990

- نص المادة رقم 7 :-

" تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون تبين منها العقارات والمنشأت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة او الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر ويخطر الملاك وذو الشأن والجهة طالبة نزع اتلملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويسبق هذا العرض بمدة اسبوع اعلان فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الاماكن المذكورة ويخطر الملاك واصحاب الحقوق لوجوب الاخلاء فى مدة اقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . "

الاجراء الواجب اتخاذه :-

1- اعداد كشوف من واقع عملية الحصر بعد ايداع مبلغ التعويض

2- عرض هذه الكشوف فى الاماكن المنصوص عليها لمدة شهر مع اخطار

الملاك بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويسبق هذا العرض

بمدة اسبوع اعلان فى الوقائع المصرية وجريدتين

3- اخطار ذو الشأن بوجوب الاخلاء خلال خمسة اشهر من انتهاء عرض

الكشوف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

ما تم اتخاذه :-

1- لم يتم ايداع مبلغ التعويض خلال المدة القانونية لذا كان اعداد الكشوف

جاء مخالفا للاجراءات القانونية

2- عرض الكشوف كان فى 21/9/2002 الى 20/10/2002 والاعلان عن

ذلك العرض فى الوقائع المصرية وجريدتين كان فى

يومي19 ، 20 /9 / 2002

اى قبل موعد العرض بيوم واحد فقط وليس باسبوع طبقاً للقانون بالاضافة

انه لم يتم اخطار ذو الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

3- لقد تم الاستيلاء ونزع الاراضى محل الدعوى فى شهر 9/1997 الا ان

عرض الكشوف كان فى عام 2002 مما يؤكد ان

الاستيلاء على الاراضى محل الدعوى لم يتم طبقاً لقانون ولم يتم اخطار ذو الشأن بوجوب الاخلاء وذلك لان الاراضى محل الدعوى تم نزعها قبل عرض الكشوف بحوالى خمس سنوات وذلك كما هو ثابت من البيانات المدونة بمعرفة الجهة القائمة باجراءات النزع فى نمازج نقل الملكية المودعة بالشهر العقارى والمقدم صورة رسمية منها بملف الدعوى

النتيجة :-

عدم اتخاذ الاجراء القانونى كما نصت عليه المادة رقم 7 من القانون

رقم 10 لسنة 1990 .

*********

ومما اسلفنا فى النقاط الاربعة السالف ذكرها يتبين بوضوح لا يخالجه شك ان الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ( المستأنف ضدها الاولى )

لم تراعى ولم تطبق القانون لانها لم تتخذ الاجراءات القانونية فيما قامت به من نزع الاراضى محل الدعوى والاستيلاء عليها

لــــــــذلك

يلتمس المستأنفين اثبات ما تقدم بعد التحقق منه وذلك نفاذاً للحكم التمهيدى وتبياناً واحقاقاً للحق

وتفضلوا سيادتكم قبول وافر الاحترام والتحية

والله ولى التوفيق

وكيل المستأنفين

احمد ابوزيد السيد

المحامي

     الاستشارات القانونية المجانية

ملحوظه هامه

يجب كتابة بريدكم الالكترونى بطريقة سليمه حتى نتمكن

 من ارسال الرد عليه

اوعلى فيس بوك من هنا

 

نشرة الاخبار